أعلنت الرابطة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، عن التوصل إلى اتفاق توافقي مع شركة KING PELAGIQUE كبرى شركات الصيد المالكة لأسطول سفن ALLOTF (1-3-4) بميناء الداخلة، بعد خلافات حادة تمحورت حول منظومة الأجور وحقوق البحارة في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي بيان موجّه إلى الرأي الوطني والمحلي، كشفت الرابطة أنها اضطرت، بمعية عدد من البحارة المهنيين، إلى خوض سلسلة من الأشكال النضالية، شملت وقفات احتجاجية، واعتصامًا إنذاريًا، وإضرابًا جزئيًا، ردًا على ما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية” التي أقدمت عليها الشركة المعنية، دون أي تنسيق مسبق مع الأطراف النقابية أو المؤسسات الوصية على القطاع.
واتهمت الرابطة الشركة بمحاولة الالتفاف على المكتسبات العمالية، من خلال المساس بمنظومة الأجور و”التماهي في عدم التصريح بالبحارة” لدى مؤسسات الحماية الاجتماعية، وهو ما اعتبرته خرقًا صارخًا للاتفاق الموقع مع السلطات سنة 2016، وضربًا لمخرجات حوار اجتماعي دام سنوات، كاد أن يعصف بالسلم الاجتماعي في القطاع.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، انعقدت اجتماعات مطولة على مرحلتين بين ممثلي البحارة والشركة، توجت بالتوصل إلى اتفاق توافقي يقضي بالصرف الفوري للأجور، وتسوية الوضعية القانونية المرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التزام رسمي بعدم المساس ببنود الاتفاق الموقع سنة 2016.
وأشادت الرابطة، في بيانها، بالمجهودات النضالية التي بذلتها القواعد العمالية من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية “الاستثنائية والمصيرية”، كما ثمنت تدخل السلطات العمومية، ومندوبية الصيد البحري، ورجال الأمن، لما أسمته “أدوارًا طلائعية” في حلحلة الأزمة.
كما لم تفوّت الرابطة الفرصة دون توجيه الشكر لإدارة الشركة، على اتخاذها ما وصفته بـ”الخطوة المسؤولة” عبر التعهد بالحفاظ على السيرورة السوسيو-اقتصادية للبحارة، وأيضًا لوسائل الإعلام المحلية على تغطيتها المواكبة لهذا الملف الاجتماعي.
وفي الختام، دعت الرابطة كافة البحارة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، باعتباره صمام الأمان لحماية الحقوق والمكتسبات، وتعزيز قوة التفاوض أمام أي محاولة للمساس بالعدالة الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي.
