في مشهد اقتصادي تتقاطع فيه الترقبات الشعبية مع الحسابات الحكومية الدقيقة، استيقظ المصريون اليوم على خبر يلامس جيوبهم مباشرة، أسعار البنزين لم تشهد أي تغييرات جديدة.
الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي
في ظل موجة من الأحاديث عن التضخم وأسعار الطاقة عالميًا، يبدو أن الحكومة قررت أن تبقي الأمور على حالها، مؤجلة أي تحريك للأسعار حتى إشعار آخر، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة ترقب حذر قبيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي.
أعلنت الحكومة المصرية اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 عن تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، دون إجراء أي تغييرات جديدة، ما يعكس رغبة رسمية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الحالية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب المحلي على الطاقة.
وأوضحت مصادر رسمية أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها في يوليو الجاري، قد تم تأجيل اجتماعها الدوري إلى أكتوبر المقبل، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة.
جاءت الأسعار المعلنة كالتالي
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
أما سعر السولار فقد ثبت عند 15.5 جنيهًا للتر، فيما بلغ سعر متر الغاز الطبيعي المستخدم لتموين السيارات 7 جنيهات، وسجل طن المازوت للصناعات غير الكهربائية 10,500 جنيه.
رقابة صارمة من الجهات المختصة لضمان عدم التلاعب
وأكد مسؤولون في قطاع البترول أن هذه الأسعار تُطبق على مستوى الجمهورية، وتخضع لرقابة صارمة من الجهات المختصة لضمان عدم التلاعب أو الاستغلال من قبل بعض محطات الوقود.
ويعتمد تسعير الوقود في مصر على معادلة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، أبرزها الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل.
وفي سياق موازٍ، كشف رئيس الوزراء عن خطة استباقية اتخذتها الحكومة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، تشمل تسريع وصول سفن التغويز إلى الموانئ المصرية، حيث من المتوقع بدء ضخ الغاز مطلع الأسبوع المقبل، بدلاً من الموعد المخطط له في نهاية الشهر.
يأتي هذا في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة أي أزمات محتملة في إمدادات الطاقة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.
