في الوقت الذي اختار فيه العشرات من سكان جماعة آيت بوكماز بإقليم أزيلال التعبير عن استيائهم العميق من التهميش عبر مسيرة احتجاجية شاقة قطعوا خلالها عشرات الكيلومترات مشيًا على الأقدام صوب مقر العمالة، اختارت حكومة عزيز أخنوش الصمت المطبق وتجاهلت بشكل تام هذه الخطوة الرمزية المحمّلة بالرسائل.
فعلى الرغم من وضوح المطالب الاجتماعية والإنسانية التي رفعها المحتجون، لم يصدر عن الحكومة أي موقف رسمي يواكب حجم المعاناة، بل اكتفى الناطق الرسمي باسمها، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، بالحديث عن مواضيع تقنية لا تمت بصلة لانشغالات المواطنين في هذه المناطق المهمشة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بدا خلال الندوة وكأنه يعيش في واقع موازٍ، إذ تفادى التفاعل مع الأسئلة الجوهرية التي طرحها الصحافيون حول خلفيات المسيرة ومطالبها العادلة، واكتفى بالحديث عن مرسوم يهم تحديث اللجنة الإدارية للمواصلات، وعن اجتماع مرتقب يوم 23 يوليوز لمجلس وكالة تقنين المواصلات.
في المقابل، تجاهل بايتاس تمامًا المطالب الحيوية التي عبّر عنها المحتجون، والتي تتجاوز بكثير مجرد تحسين تغطية الهاتف والإنترنت. فقد طالب سكان آيت بوكماز بإصلاح الطريق الجهوية رقم 302 والطريق رقم 317، وتوفير وسائل النقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي، إضافة إلى تعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتوفير سيارة إسعاف، إلى جانب مطالب اجتماعية أخرى من قبيل إحداث ملاعب القرب ومراكز للتكوين المهني تواكب خصوصيات المنطقة الجبلية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ شدد المحتجون أيضًا على ضرورة ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، وبناء سدود تلية لحماية المنطقة من الفيضانات، وهي مطالب تعكس حجم التهميش الذي تعانيه هذه الساكنة منذ سنوات، دون أن تجد آذانًا صاغية من الجهات المعنية.
المفارقة المؤلمة أن الحكومة، التي لا تتوانى عن الترويج لخطابات التنمية وتقليص الفوارق المجالية، اختارت مرة أخرى سياسة الهروب إلى الأمام، متجاهلة احتجاجًا شعبيًا سلميًا ينبض بالمطالب الاجتماعية المشروعة.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل الجهات الجبلية في المغرب تدفع ثمن الإقصاء التنموي بصمت حكومي مريب؟
