تعيش مدينة الداخلة، التي طالما افتخرت بكونها جوهرة الجنوب وواجهة سياحية نظيفة، وضعاً بيئياً مقلقاً يهدد صورتها الحضارية وصحة ساكنتها. فبعد إلغاء صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة التي كانت مبرمجة مع إحدى الشركات المتخصصة، وجدت المدينة نفسها في فراغ تدبيري حقيقي، تاركة مهمة جمع النفايات لآليات وإمكانيات ذاتية تابعة للجماعة، أثبتت عدم قدرتها على مواكبة حجم التحدي.
هذا الوضع المتردي يتجلى بوضوح في شوارع وأزقة العديد من أحياء المدينة، حيث تتكدس أكوام القمامة وتنتشر النقاط السوداء بشكل غير مسبوق. وقد عبر عدد كبير من السكان والفاعلين المحليين عن استيائهم العميق من هذا التراجع الملحوظ في مستوى النظافة، والذي يتناقض كلياً مع المكانة التي تسعى الداخلة لترسيخها كقطب سياحي واقتصادي عالمي يستعد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.
إلغاء الصفقة وتداعياته
كانت الآمال معقودة على صفقة التدبير المفوض لانتشال قطاع النظافة من مشاكله الهيكلية، إلا أن إلغاءها من قبل بلدية الداخلة أعاد الوضع إلى نقطة الصفر، بل وجعله أكثر تعقيداً. وبحسب مصادر متطابقة، فإن الأسباب وراء الإلغاء قد تكون مرتبطة بإجراءات مسطرية أو عدم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين. وبغض النظر عن الأسباب، فإن النتيجة المباشرة كانت ترك هذا المرفق الحيوي دون شركة متخصصة تتولى تدبيره، مما ألقى بكامل العبء على كاهل البلدية.
ونتيجة لذلك، أصبحت الجماعة تعتمد على إمكانياتها المحدودة من شاحنات وعمال، وهي إمكانيات لا تتناسب إطلاقاً مع التوسع العمراني والنمو الديموغرافي الذي تشهده المدينة، ولا مع كمية النفايات التي تنتجها يومياً والتي تقدر بعشرات الأطنان.
مسؤولية مباشرة للمجلس البلدي
في ظل غياب شركة مفوض لها، تقع المسؤولية الكاملة والمباشرة على عاتق بلدية الداخلة. ويواجه المجلس البلدي اليوم انتقادات حادة بسبب ما يصفه البعض بـ “الفشل” في إيجاد حل جذري ومستدام لأزمة النظافة. وتتجه أصابع الاتهام نحو ضعف القدرة على التخطيط والاستشراف، وعدم إيجاد بدائل ناجعة وفورية بعد إلغاء الصفقة.
ويطالب المواطنون والنشطاء في المجتمع المدني المجلس البلدي بتحمل مسؤوليته الكاملة واتخاذ إجراءات عاجلة، تتمثل في:
1. توفير حل مؤقت وفعال: عبر تعزيز أسطول النظافة التابع للجماعة وتكثيف جهود العمال للحد من انتشار النفايات بشكل فوري.
2. الإسراع في إطلاق صفقة جديدة: طرح دفتر تحملات جديد وشفاف لجذب شركات متخصصة وذات كفاءة، مع تدارك الأسباب التي أدت إلى فشل الصفقة السابقة.
3. التواصل مع الساكنة: شرح أسباب الأزمة الحالية والخطوات المستقبلية لطمأنة الرأي العام وإشراكه في الحل.
إن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط الصحة العامة والبيئة، بل يضرب في الصميم جاذبية الداخلة الاستثمارية والسياحية. فالمظهر العام للمدينة هو بطاقة تعريفها الأولى، وأي إهمال في هذا الجانب قد تكون له تكلفة باهظة على المدى الطويل. لقد حان الوقت لتجاوز الحلول الترقيعية والبحث عن استراتيجية حقيقية ومستدامة تليق بمكانة وطموحات “لؤلؤة الجنوب”.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة أحداث الداخلة "
