وولر: خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي مستمر مع احتمال تمديد الفترة

محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر وولر، إن البنك المركزي لا يزال أمامه هامش واسع لمواصلة خفض حجم ميزانيته العمومية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية السحب قد تستمر لبعض الوقت مع التركيز على إعادة توجيه الحيازات نحو أوراق مالية قصيرة الأجل.

وأوضح وولر، في خطاب ألقاه أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن تقديراته تشير إلى أن الاحتياطيات البنكية لا تزال أعلى من المستويات الكافية لضمان استقرار السوق، مرجّحًا استمرار السماح بخروج جزء من الأوراق المالية المستحقة والمدفوعة مقدمًا من الميزانية العمومية لتقليص أرصدة الاحتياطيات تدريجيًا، وفقًا لرويترز.

حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي

تُظهر الأرقام أن حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الحالي يبلغ نحو 6.7 تريليون دولار، منها 3.3 تريليون دولار احتياطيات لدى البنوك.

ووفقًا لتقديرات وولر، يمكن أن ينخفض هذا الرقم إلى نحو 5.8 تريليون دولار، مع تراجع الاحتياطيات إلى حوالي 2.7 تريليون دولار، وهو مستوى يراه أكثر اتساقًا مع تجنب الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال في خريف 2019 عندما تراجعت الاحتياطيات إلى أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ضاعف حجم ميزانيته العمومية ليصل إلى ذروة 9 تريليونات دولار خلال فترة جائحة كوفيد-19 نتيجة مشتريات السندات الضخمة لتحفيز الأسواق، ثم بدأ لاحقًا في التخلص التدريجي من هذه الحيازات في إطار ما يُعرف بعملية «التشديد الكمي» (QT).

وأشار وولر إلى أن مسألة المدة التي قد يستغرقها التشديد الكمي تبقى غير واضحة، خاصةً في ضوء عدم اليقين المحيط بتأثير حيازات الأصول على النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن إعادة توزيع المحفظة نحو سندات أقصر أجل قد يكون ضروريًا مستقبلًا، موضحًا أن ذلك سيكون تدريجيًا ما لم يلجأ البنك إلى خطوة جذرية تتمثل في بيع الأوراق طويلة الأجل الحالية واستبدالها بأذون خزانة قصيرة الأجل.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو أن أغلب أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لا يزالون حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب، والتي قد تؤدي إلى موجة تضخمية إضافية.

ورغم هذه المخاوف، ألمح وولر ونائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان مؤخرًا إلى انفتاحهما على مناقشة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي يومي 29 و30 يوليو الجاري، إذا تطلبت الظروف ذلك، مع تأكيد وولر على أن أي ارتفاع في التضخم نتيجة الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا.

وبحسب تقديرات كبار البنوك ومديري الأصول، فمن المتوقع أن يستمر تقليص الميزانية العمومية حتى فبراير المقبل ليصل حجمها إلى نحو 6.2 تريليون دولار، مع احتياطيات بنكية عند مستوى 2.9 تريليون دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع التقديرات التي طرحها وولر في تصريحاته الأخيرة.