الاتحاد الأوروبي يدرس آلية "سقف سعري مرن" للنفط الروسي وسط تحفظ أمريكي وأوروبي

تعتزم المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع اقتراح آلية سقف سعري مرن للنفط الروسي، ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الجديدة على موسكو، في مسعى لتجاوز اعتراضات بعض الدول الأعضاء وتعزيز فاعلية القيود المالية المفروضة على روسيا، بحسب ما نقلته أربعة مصادر دبلوماسية أوروبية.

وكانت المفوضية قد اقترحت في يونيو الماضي خفض سقف السعر المحدد من قبل مجموعة السبع من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي جعل السقف الحالي غير كافٍ لكبح عائدات موسكو النفطية.

لكن غياب الدعم الأميركي للخطوة، ولا سيما من الرئيس دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع التي استضافتها كندا في يونيو، أعاق تبني الخفض بشكل جماعي، ما دفع الاتحاد الأوروبي للنظر في آلية بديلة يُمكن تفعيلها من طرفه فقط.

مراجعة آلية التثبيت تلقائياً

بحسب المصادر، يجري العمل على تصميم آلية تتيح تعديل سقف السعر تلقائياً وفقاً لتقلبات السوق، مع الإشارة إلى أن المستوى الأولي المقترح قد يبدأ عند مستوى أعلى قليلاً من 45 دولاراً للبرميل، فيما لا تزال الصيغة النهائية قيد المراجعة.

اعتراضات داخلية

تُبدي دول أوروبية مثل اليونان وقبرص ومالطا تحفظات على آلية السقف، خشية الإضرار بقطاعاتها البحرية، إذ تخشى فقدان نشاط الشحن لصالح أطراف من خارج التكتل، في حال انتقل مُلّاك السفن إلى خارج أوروبا.

واقع السوق وتعقيدات السياسة

وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، وصلت خلالها إلى نحو 80 دولاراً في أعقاب الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو، قبل أن تعاود التراجع إلى نطاق الستين دولاراً. ويمنع السقف السعري المعمول به حالياً شركات الشحن والتأمين الأوروبية من التعامل مع شحنات النفط الروسي إذا تجاوزت 60 دولاراً للبرميل.

موقف واشنطن

في المقابل، شدد الرئيس ترامب لهجته تجاه موسكو مؤخراً، ملوحاً بفرض عقوبات إضافية. وبدأ خيار خفض السقف السعري يلقى بعض الدعم داخل الكونغرس الأميركي، حيث أعرب أعضاء مثل السيناتور ليندسي غراهام عن تأييدهم لتشديد القيود الاقتصادية على روسيا.