وشددت الدعوة القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس، أن القانون الاتحادي لفحص منتجات البيض لعام 1970 له الأولوية على قوانين الولاية المتعلقة بالبيض، مشيرة إلى أن القانون الاتحادي يخول وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتين سلطة تنظيم الإجراءات المرتبطة بالبيض لحماية صحة المستهلكين، كما يتطلب تطابقا وطنيا في معايير سلامة البيض.
وجاءت الدعوة عقب ارتفاع أسعار المتاجر الكبرى على الإنترنت لدستة البيض المكونة من (12 بيضة) بين 4 و8 دولارات حسب نوع البيض، ومنذ سن القانون الاتحادي، أقرت كاليفورنيا عدة قوانين لتنظيم البيض ومزارع الدواجن يمنع أحدها المزارعين من تكديس الدجاج بكثافة بحيث لا تستطيع الدجاجة أن ترقد وتقف وتمد أطرافها بالكامل وتتحرك بحرية.
وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن إدارة ترمب أكدت في دعواها أن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ضبط سلامة البيض.
وأوضحت الدعوى أنه يمكن لكاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا، ولم يرد مكتب الادعاء العام في كاليفورنيا حتى الآن على طلب للتعليق.
أخبار ذات صلة
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
