في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين واشنطن والمؤسسات الحقوقية الدولية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ردًا على مواقفها الحادة تجاه إسرائيل، ودعواتها لمحاكمة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب.
ورغم العقوبات، أكدت ألبانيز، وهي محامية حقوق إنسان إيطالية، تمسكها بمبادئ العدالة ورفضها للضغوط السياسية، قائلة في منشور لها على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مساء الأربعاء: "في هذا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أؤكد لكم أنني أقف بثبات وإقناع إلى جانب العدالة، كما كنت دائمًا، أنا من بلد عريق في مجال القانون، برجاله المرموقين ومحاميه الشجعان، الذين ضحوا كثيرًا دفاعًا عن العدالة، وأحيانًا بحياتهم، وأنوي تكريم هذا التقليد."
عقوبات أمريكية بموجب أمر رئاسي.. واتهامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن في وقت سابق، عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة "X"، فرض عقوبات على ألبانيز بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وكل من يتعاون معها ضد مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وقال روبيو إن ألبانيز تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية، وسعت إلى التحقيق مع مواطنين أمريكيين وإسرائيليين واحتجازهم ومحاكمتهم دون موافقة بلديهم، مؤكدًا أن هذا يعد انتهاكًا واضحًا لسيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددًا على أن كلا الدولتين ليستا طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية.
ألبانيز تتهم إسرائيل بالإبادة وتنتقد الشركات الأمريكية المستفيدة من الحرب
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فرانشيسكا ألبانيز كانت قد وجهت انتقادات متكررة للحرب الإسرائيلية على غزة، ودعت في تقرير لها خلال يونيو الماضي المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية التي تربح من استمرار الحرب، مشيرة إلى أن ذلك قد يرقى إلى التواطؤ في جرائم الحرب.
وفي مارس 2024، أطلقت ألبانيز تصريحًا مثيرًا، قالت فيه إن هناك "أسسًا معقولة للاعتقاد بأن سلوك إسرائيل في غزة يستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية"، وهو ما اعتبرته إدارة الرئيس جو بايدن بمثابة عداء للسامية، معتبرة أن ألبانيز "لا تصلح لتولي منصبها".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد منعت دخول ألبانيز إلى الأراضي المحتلة في فبراير 2024، في خطوة وصفت بأنها "عقابية" على خلفية مواقفها وتصريحاتها الحقوقية.
واشنطن تضغط لإقالة ألبانيز.. والأمم المتحدة تؤكد استقلال المقررين الخاصين
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن العقوبات تأتي ضمن حملة ضغط مارستها إدارة ترامب على الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز من منصبها، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن المقررين الخاصين لا يخضعون لسلطة الأمين العام، بل لمجلس حقوق الإنسان، وهو المجلس الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في فبراير الماضي احتجاجًا على تقاريره بشأن إسرائيل.
وتُعد فرانشيسكا ألبانيز واحدة من أبرز الأصوات الحقوقية التي انتقدت بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وحذرت مرارًا من تفاقم الوضع الإنساني، وسط دعم دولي محدود لمطالبات محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
