حراك ديمقراطي ينبئ بنجاح استحقاقات الشيوخ الانتخابية
يمثل إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ خطوة أولى تؤشر إلى مشهد ديمقراطي مأمول، يعكس توجها جادا نحو تفعيل الحياة السياسية وتعزيز حيويتها داخل مؤسسات الدولة. فبينما تتجه الأنظار إلى الاستحقاقات المقبلة، يسود التفاؤل بإمكانية أن تشهد الساحة تنافسا انتخابيا يعكس إرادة المواطنين وتنوع القوى الفاعلة في المجتمع.
هذا الحراك، وإن بدا في ظاهره إجراء إداريا، إلا أنه يحمل في مضمونه إشارات واضحة على سعي الدولة لترسيخ قيم التعددية والشفافية، وتعزيز المكتسبات الوطنية من المؤسسات البرلمانية، بما يخلق بيئة ملائمة لتوازن السلطات ويمنح الصوت الشعبي ثقله الحقيقي في صياغة السياسات العامة.
بدأ اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بهدوء نسبي في عدد من مقار المحاكم الابتدائية المعتمدة من الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات، فيما أغلق الباب نهائيا في الثانية ظهرا بعد استقبال أعداد متوسطة من الراغبين في خوض السباق الانتخابي على المقاعد الفردية.
وقد تم تنظيم سير العمل في اثنين وعشرين محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستلام أوراق المتقدمين بالنظام الفردي، إلى جانب أربع محاكم رئيسية استقبلت طلبات القوائم، وسط التزام إداري بانضباط الإجراءات وتوفير الظروف الملائمة لإتمام عمليات التقديم بسلاسة.
وتفاوتت نسب الإقبال خلال اليومين الأخيرين، إذ لوحظ فتور نسبي مع بداية ساعات الصباح، قبل أن تتزايد أعداد المرشحين تدريجيا مع اقتراب غلق الباب، في مشهد أعاد إلى الأذهان طبيعة اللحظات الحاسمة في الاستحقاقات الانتخابية التي تشهد اندفاعا في اللحظات الأخيرة.
لجان فحص الطلبات تبت في صحة المستندات
من المنتظر أن تباشر اللجان المختصة التابعة للهيئة العليا للانتخابات مهامها في مراجعة أوراق المتقدمين والتحقق من استيفاء الشروط القانونية اللازمة للترشح، سواء فيما يخص صفة المرشح كعضو حزبي أو مستقل، أو من حيث اكتمال المستندات ووضوحها.
وتشمل هذه المهام التأكد من صحة التوكيلات والمستندات المقدمة من المرشحين الأساسيين وكذلك الاحتياطيين ضمن نظام القوائم، ما يعد خطوة جوهرية في ضبط المسار الانتخابي وضمان جدية الترشح.
وستعمل اللجان أيضا على الفصل في أية إشكالات تتعلق بالانتماء السياسي للمرشحين، خاصة في ظل اشتراطات معينة تتعلق بالترشح تحت مظلة حزبية أو بصفة مستقلة، ما يعكس دقة المرحلة التحضيرية.
قانون جديد وتركيبة مختلفة للمجلس المرتقب
وكان رئيس الجمهورية قد صدق مؤخرا على التعديلات المتعلقة بالقانون المنظم لمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية، وهو ما أسفر عن تحديد عدد أعضاء المجلس بثلاثمائة مقعد ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر، بينما يتم تعيين الثلث الباقي بقرار رئاسي.
وتتضمن هذه التركيبة بندا ملزما بضمان تمثيل نسائي لا يقل عن عشرة بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، ما يضيف بعدا تشريعيا داعما لمشاركة المرأة في صياغة السياسات العامة.
أما عن خريطة التوزيع الجغرافي للمقاعد، فقد جرى تقسيم البلاد إلى 27 دائرة للمقاعد الفردية، و4 دوائر خاصة بالقوائم، منها دائرتان خصص لكل منهما 13 مقعدا، فيما خصص لكل من الدائرتين المتبقيتين 37 مقعدا، بما يعكس توازنا ديموغرافيا يراعي كثافة السكان.
