يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يحمي صادراته من السيارات من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن مؤخرًا، وسط جهود حثيثة من مفاوضي المفوضية الأوروبية قبل انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس 2025.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الأوروبي يطالب بخفض الرسوم الحالية التي بلغت 25% منذ أبريل الماضي، بالإضافة إلى حصص محددة من واردات السوق الأمريكية، إلى جانب خطوط ائتمان تحفيزية لصادرات الشركات الأوروبية. ويعد قطاع السيارات بمثابة "خط أحمر" بالنسبة لبروكسل، ما يجعل تراجع واشنطن عن الرسوم شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تجاري.
وطرحت بروكسل مقترحات مرنة تتضمن إعفاءات جمركية للشركات التي تمتلك مصانع إنتاج داخل الولايات المتحدة وتُصدّر سياراتها منها إلى دول أخرى، ما يخلق توازنًا في الميزان التجاري ويوفر حوافز قوية لشركات مثل بي إم دبليو ومرسيدس بنز، اللتين لديهما مراكز إنتاج رئيسية بأميركا.
كما تسعى شركات مثل فولكس فاغن إلى الاستفادة من تسهيلات مماثلة مقابل استثمارات إضافية، بينما تُقيّم الشركة إنشاء مصنع لعلامتها التجارية أودي في السوق الأمريكي.
ووفقًا لبيانات رابطة السيارات الأوروبية، بلغت صادرات أوروبا من السيارات إلى الولايات المتحدة عام 2024 نحو 758 ألف سيارة بقيمة تقترب من 39 مليار يورو، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم السيارات الأمريكية المُصدّرة إلى أوروبا.
في المقابل، تتبنى الإدارة الأمريكية موقفًا حذرًا، حيث ترفض منح الاتحاد الأوروبي نفس المزايا التي منحتها مؤخرًا لبريطانيا، مثل خفض الرسوم إلى 10% ومنح حصص استيراد تصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز الاتفاق من خلال تقديم حوافز غير جمركية مثل توحيد لوائح اختبارات السلامة، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول السيارات الأوروبية إلى السوق الأمريكي دون قيود تنظيمية معقدة.
وتظل المفاوضات مفتوحة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من اتفاق محتمل قد يُجنّب السوق الأوروبي والأمريكي صدامًا تجاريًا جديدًا، ويعيد رسم قواعد التعاون في أحد أهم القطاعات الصناعية عالميًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
