اقرأ في هذا المقال
- الوعود السياسية للحكومة السابقة بشأن "معجزة اقتصادية خضراء" ليست سوى كلمات فارغة
- في ألمانيا وحدها يعمل أكثر من مليون شخص في صناعات كثيفة استهلاك الطاقة
- سياسة الطاقة الألمانية أصبحت من أكبر المخاطر على الشركات التجارية والمواقع
شدد العاملون بقطاع الصناعة على أن سياسات تحول الطاقة في ألمانيا تزيد من التحديات التي يواجهها القطاع، وتهدد بفقدان آلاف الوظائف.
وطالبت اتحادات صناعية المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بإلغاء سياسات إزالة الكربون، التي تسببت بأزمة اقتصادية في البلاد.
وأشارت في رسالة موجهة إلى المستشار ميرتس إلى أن ألمانيا تمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
وأوضحت نقابة عمال صناعات التعدين والمواد الكيميائية والطاقة "آي جي بي سي إي" (IGBCE) واتحاد عمال الصناعات المعدنية والكهربائية "آي جي ميتال" (IG Metall)، أنه في العام الماضي وحده، أُلغي ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة صناعية دون تعويضها.
وأكدت أن الوعود السياسية للحكومة السابقة بشأن "معجزة اقتصادية خضراء" ليست سوى كلمات فارغة، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن تعرّضت وظائف جيدة للخطر كما هي عليه اليوم.
وظائف الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة
في ألمانيا وحدها، يعمل أكثر من مليون شخص في صناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
ولذلك دعت نقابات عمال صناعات التعدين والمواد الكيميائية والطاقة إلى ابتكارات واستثمارات لتوفير وظائف جيدة ومناطق صالحة للعيش.
وقالت النقابات، في رسالتها إلى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس: "لا نريد إعانات تُمنح تعسفيًا، بل شروطًا إطارية معقولة تضمن مستقبلًا أفضل للوظائف الجيدة ولخلق القيمة في ألمانيا".
وأضافت: "على الرغم من صحة الشكاوى المتعلقة بالإجراءات البيروقراطية المُحبِطة وتأخُّر التحول الرقمي، فإنه من الصحيح أن سياسة تحول الطاقة في ألمانيا أصبحت من أكبر المخاطر على الشركات التجارية والمواقع".
وأردفت: "إذا كان تحول الطاقة في ألمانيا عمليةً تُنفَّذ في غرفة عمليات القلب المفتوح لاقتصادنا، حسبما يُقال أحيانًا، فقد ألحقت به ضررًا كبيرًا حتى الآن، وعلينا أن نُقرّ بأن المريض مُعرّضٌ لخطر الموت".

دعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
على مدى 35 عامًا، حظيت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بامتيازات ودعم قانوني، ورغم ذلك، فإنها لا تُسهم بشكل كبير في تأمين الإمدادات مقارنةً بما كانت عليه قبل 3 عقود، وتتسبب في ارتفاع تكاليف شبكة الكهرباء.
في المقابل، أدى التخلص التدريجي من المحطات العاملة بالطاقة النووية والفحم إلى اعتماد ألمانيا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير الموثوقة، بالإضافة إلى واردات الغاز الباهظة، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقالت نقابة عمال صناعات التعدين والمواد الكيميائية والطاقة: "نحن ندفع الثمن، بأعلى أسعار للكهرباء في أوروبا، إذ لم يسبق أن كانت إمدادات الكهرباء لدينا باهظة الثمن وغير آمنة إلى هذا الحدّ".
وذكرت أن الأسعار المرتفعة للكهرباء "تُعدّ مُجحفةً اجتماعيًا، وتُهدد الآن اقتصادنا وازدهارنا وسلمنا الاجتماعي".
وطالبت النقابة بما يلي:
أولًا، يجب أن تصبح أسعار الكهرباء قادرة على المنافسة دوليًا من جديد، لأسباب اقتصادية، خصوصًا قطاع الصناعة.
ثانيًا، تحديد سعر كهرباء صناعي قدره 5 سنتات/كيلوواط ساعة، ويجب ألّا يُرفع هذا السعر بسبب تكاليف ثاني أكسيد الكربون السياسية، أو يُثقل كاهله بمتطلبات أخرى.
ثالثًا، إعفاء كامل ودائم من رسوم النقل للإنتاج كثيف استهلاك الطاقة، واستمرار الإعفاء بموجب المادة 19.2 من قانون "ستروم إن إي في" StromNEV، والربط المجاني بالبنية التحتية للكهرباء بالسعة المطلوبة.
رابعًا، عدم فرض أعباء إضافية على الإمداد الذاتي للكهرباء في الصناعة، حيث تُعدّ شبكات الكهرباء الصناعية والإمداد الذاتي لتوليد الكهرباء والحرارة المشترك (CHP) من الأصول الاقتصادية المهمة وعوامل الموقع التي يجب تعزيزها في ظل المنافسة الدولية.
خامسًا، بدلًا من بذل ألمانيا وأوروبا جهودًا تمهيدية إضافية في مجال حماية المناخ، يجب على جميع الدول المعنية في جميع أنحاء العالم الالتزام ببذل جهود متساوية.
سادسًا، حماية الصناعة من الأعباء الخاصة التي يفرضها نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، من خلال آلية فعالة لتعديل تدابير مكافحة الإغراق والدعم، تشمل الصادرات، وتستبعد التحايل، وتوسّع نطاق المنتجات وفقًا للوضع التنافسي الفعلي.
سابعًا، تطوير وتحديث حماية التجارة الخارجية من خلال مراجعة جذرية لأدوات مكافحة الإغراق والدعم الحالية في الاتحاد الأوروبي، خصوصًا فيما يتعلق بالصين.
ثامنًا، مراجعة جذرية لإستراتيجية الهيدروجين الألمانية بهدف وضع متطلبات عملية وواقعية للتكنولوجيا والأهداف، وفي حال استحالة تطبيق "أسواق الصلب الأخضر" الأوروبية والدولية على الفور، يجب تفعيل بدائل تنافسية للهيدروجين.
تاسعًا، الاعتماد الفوري لحزمة تشريعية داعمة للاستثمار لتمكين وحدات التقطير والتخزين والتحويل، بما في ذلك استثمارات البنية التحتية دون الحاجة إلى اختيار تقني أو صناعي محدد.
عاشرًا، وقف مؤقت لعمليات إغلاق محطات الكهرباء: يجب توفير سعة جديدة مؤمّنة قبل حدوث عمليات الإغلاق.
حادي عشر، وقف التوسع العشوائي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح: الموافقة -فقط- على الاستثمارات المتوافقة مع الشبكة.
وختمت بقولها: "نتوقع أخيرًا بيانات وإشارات واضحة بشأن التدابير المحددة التي ستتخذها الحكومة الاتحادية لتصحيح أوجه القصور في سياسة الطاقة والمناخ الألمانية".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..