"بيجيدي" ينتقد فوضى مقاطعة حسان

عبّر “فريق العدالة والتنمية” بمجلس مقاطعة حسان عن “قلقه العميق واستنكاره الشديد” لما شهدته الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية المنعقدة لدراسة والتصويت على حساب النفقات برسم السنة المالية 2026، واصفاً ما وقع بـ”الأحداث المؤسفة التي تمس بصورة المجلس وتقوّض ثقة المواطنين في العمل السياسي المحلي”.

الفريق المصطف في المعارضة أوضح، ضمن بيان وجّهه إلى “الرأي العام المحلي”، بحسبه، أن “قاعة الجلسات تحولت إلى فضاء للفوضى والملاسنات، بفعل تدخلات متكررة من عناصر من خارج المجلس، عمدت إلى مقاطعة الأشغال وإثارة البلبلة”، في ما اعتبره “خرقا واضحًا للنظام الداخلي وتهديدا لاستقلالية هذه المؤسّسة المنتخبة”.

وانتقد البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية لـ”بيجيدي الرباط”، وتوصلت هسبريس بنسخة منه، “تعامُل رئاسة المجلس مع هذه الفوضى بشكل انتقائي وغير متوازن، من خلال التغاضي عن إعادة الانضباط وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، فضلًا عن “مقاطعة مداخلات بعض المستشارين المنتخبين، الأمر الذي ساهم في تحويل النقاش من معالجة القضايا التنموية إلى تراشقات شخصية وصراعات هامشية”.

وحمل فريق العدالة والتنمية بمجلس المقاطعة المسؤولية السياسية للأغلبية المسيّرة المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر 2021، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الحياد السلبي” لسلطة المراقبة الإدارية، في وقت يتطلب الموقف حزمًا في فرض احترام القانون وضمان السير العادي لأشغال المجلس.

ولفتت الهيئة السياسية ذاتها إلى “رفضها القاطع أي تدخل خارجي في أشغال المجلس”، داعية “جميع مكونات المجلس إلى الالتزام بالقانون وتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية”، وزادت مشددة على أن “السياسة الحقيقية تُمارَس بالحوار الهادئ، لا بالفوضى والاستقواء”.

وعلى صعيد مضمون “الميزانية المصادق عليها” عبّر الفريق عن “قلقه من أولوياتها وتوجهاتها”، معتبرًا أنها “تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة، وتُطرح حولها علامات استفهام بشأن توجيهها لخدمة أهداف انتخابية ضيقة، عوض التركيز على دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تلامس حياة المواطنين”، حسب تقديره.

وختم “بيجيدي الرباط” بيانه بتوجيه “دعوة صريحة إلى إعادة الاعتبار لفضاء المجلس كمؤسسة دستورية لخدمة المواطنين، لا كساحة للتجاذبات السياسية”، مطالبًا بـ”ضرورة الارتقاء بالممارسة السياسية والمسؤولية الجماعية في تدبير الشأن المحلي”، بتعبيره.