أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن قانون التعليم الجديد عالج عدد من المشكلات التي كانت موجودة في القانون السابق والذي كان يتعارض بعض مواده مع الدستور.
وقال شوقي في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" "المذاع على قناة "الحياة": "إذا كنا نتحدث عن قانون التعليم، فلا ينبغي حصر الأمر في نظام البكالوريا أو الثانوية العامة فقط، لأن التعديلات التي أُدخلت على القانون شملت أكثر من 14 بندًا تمس جوهر التعليم في مصر.
وأضاف: "من أبرز هذه التعديلات معالجة مواد كانت تتعارض مع الدستور المصري، مثل المادة الرابعة التي كانت تنص على أن التعليم الإلزامي ينتهي بالمرحلة الإعدادية، في حين أن الدستور نص على أن التعليم الإلزامي يمتد حتى نهاية المرحلة الثانوية، وقد تم تعديل هذا الخلل.
وتابع: "كما شملت التعديلات المادة السادسة التي كانت تقتصر على اعتبار التربية الدينية مادة أساسية، وتم تعديلها لتشمل اللغة العربية والتاريخ المصري أيضًا، بما يتماشى مع المادة 24 من الدستور".
وأوضح: "أما فيما يخص نظام البكالوريا، فمن المهم التأكيد أنه لا يلغي الثانوية العامة، بل يضاف إليها ويمنح الطالب حرية الاختيار بين النظامين، مع بقاء المواد الأساسية موحدة في الصف الأول الثانوي مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ".
وأكمل: "يبدأ الاختلاف الحقيقي بين النظامين في مرحلة التشعيب، ففي حين ينقسم طلاب الثانوية العامة إلى شعبتين فقط علمي وأدبي، يتيح نظام البكالوريا أربعة مسارات رئيسية كما أن الشهادة في نظام البكالوريا تحسب من الصفين الثاني والثالث الثانوي، بينما تظل شهادة الثانوية العامة محصورة في الصف الثالث فقط".
واختتم: "يشترك جميع طلاب البكالوريا في الصف الثاني في دراسة ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، بالإضافة إلى مادة تخصصية رابعة حسب كل مسار".
