أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بشكل قاطع بعدم الإضرار بأي من المستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الدولة ستوفر وحدات بديلة مناسبة تراعى فيها ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ترتيبات قانون الإيجار القديم، تضمن تأكيدًا واضحا على أن "لن يضار أي مستأجر"، وأن الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل لكل من تشملهم التعديلات، مع إعطائهم الأولوية في الحصول على وحدات جديدة بأسلوب تملكي يتناسب مع قدراتهم.
وأضاف أن الوحدات التي سيتم طرحها ستغطي مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث ستكون هناك وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع مراعاة التنوع في التصميم والسعر والمساحات لتناسب احتياجات الفئات المختلفة.
وأشار الحمصاني إلى أن صندوق الاسكان الاجتماعي سيتولى مسؤولية تنفيذ هذا المشروع نظرًا لخبرته الواسعة في إدارة المشروعات السكنية، وذلك في إطار مبادرات الدولة المتنوعة في قطاعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المواطنين، على أن يتم استقبال الطلبات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، تمهيدا لبدء عملية الحصر الفعلي وتوفير الوحدات للمستحقين بشكل فوري.
