كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد في منتصف يونيو، عن انقسام واضح بين صانعي السياسات النقدية حول توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسط تصاعد الضغوط السياسية من البيت الأبيض ومخاوف متزايدة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم.
وبالإجماع، صوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي للإقراض بين 4.25% و4.5%، وهو التثبيت الرابع على التوالي، في وقت يحاول فيه البنك المركزي الموازنة بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليف.
لكن خلف هذا القرار الموحد، أظهرت المحاضر انقسامًا داخليًا بشأن مستقبل السياسة النقدية .. بعض المسؤولين أبدوا استعدادهم للتحرك نحو خفض الفائدة حال استمرار ضعف سوق العمل أو تصاعد التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية، بينما فضل آخرون التريث حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أفضل.
ووفقًا للمحضر، عبّر معظم المشاركين عن قلقهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاعات مستدامة في الأسعار، وليس فقط زيادات مؤقتة. ومع ذلك، أشار عدد محدود إلى أن هذه الآثار قد تكون مؤقتة ولن تؤثر على توقعات التضخم طويلة الأمد.
التوتر بين الفيدرالي والبيت الأبيض أخذ بعدًا جديدًا، إذ هاجم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفًا أسعار الفائدة بأنها "أعلى بثلاث نقاط مما ينبغي"، وداعيًا إلى خفض فوري للمعدلات استنادًا إلى "قراءات التضخم الحميدة"، حسب وصفه.
وأشار تقرير الاجتماع إلى أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، ولا سيما الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة، وهو ما يدفع بعض صانعي السياسات إلى تفضيل تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.
ويراقب الفيدرالي عن كثب مؤشرات سوق العمل، التي قد تكون العامل الحاسم في اتخاذ قرار خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.
ورغم تلميح بعض الأعضاء إلى إمكانية خفض الفائدة مرتين قبل نهاية 2025، فإن سبعة من أصل 19 مشاركًا في الاجتماع لم يتوقعوا أي خفض على الإطلاق هذا العام، ما يعكس مدى التباين في وجهات النظر.
وقال الخبير الاقتصادي في "بانثيون ماكروإيكونوميكس"، أوليفر ألين، إن "المشاركين بدأوا يفكرون بجدية في الخطوة التالية، لكنهم منقسمون بشأن أفضل طريق للمضي قدمًا"، مضيفًا أن استمرار ضعف سوق العمل قد يُسرّع من قرار الخفض بحلول سبتمبر.
يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، رغم الضغوط السياسية، متمسكًا باستقلاليته وسياسته القائمة على البيانات.. ومع استمرار حالة الترقب، ينتظر المستثمرون والمراقبون الاقتصاديون الإشارات المقبلة من باول وفريقه حول مستقبل السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
