انتقل صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، لمعاينة المبنى من الداخل، حيث شملت المعاينة جميع الطوابق والملحقات، وتم إثبات كافة آثار الحريق التي لحقت بالمكان.
وفي ضوء المعاينة، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات المهمة، في مقدمتها التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين التابعة لها، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتوياتها بغرض الوقوف على توقيتات الحريق وما سبقه من وقائع قد تسهم في كشف ملابساته.
كما أمرت النيابة بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكلية الهندسة لإجراء فحص فني شامل للبنية التحتية الخاصة بخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى كافة الأنظمة التقنية العاملة داخل المبنى وملحقاته، وذلك لبيان مدى مطابقتها للأكواد الفنية واللوائح المعمول بها في هذا المجال.
في السياق ذاته، قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لإجراء فحص إنشائي للمباني المتضررة وبيان مدى سلامتها الإنشائية، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ولم تغفل النيابة العامة الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية، إذ أمرت بندب لجنة متخصصة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، وتقييم حالة أنظمة مكافحة الحرائق المتوفرة، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وفي خطوة أخيرة، كلفت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع الآثار المتبقية من الحريق، من أجل تحليلها والاستعانة بها في استكمال التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
