تراجع سعر الدولار في منتصف التعاملات مع تكالب الأجانب على شراء أدوات الدين والأسهم والسندات، بعدما هدأت عاصفة الرسوم الجمركية الأمريكية وخرج عدد من قطاعات التكنولوجيا من ملف الجمارك نهائيا.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" إن هناك حركة شراء وتدفقات للداخل مجددا بعد موجة التخارج التي أصابت الأسواق الأسبوع الماضي ساهمت في ضبط سعر الصرف وفق آلية العرض والطلب.
فترة تأرجح بين صعود وهبوط
وتوقعت المصادر فترة تأرجح بين صعود وهبوط لحين استقرار الأوضاع العالمية والتوصل لاتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة إن تم ستعاود الأسواق استقرارها.
وتابعت المصادر أن المستثمرين يسارعون حاليا لشراء أدوات الدين بأسعارها المغرية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وسط مخاوف باتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة.
ووفقا للمصادر، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا كبيرًا لتعاملات الإنتربنك بلغت 3.7 مليار دولار.
سعر الدولار اليوم
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 أبريل 2025، في أغلب البنوك الحكومية والخاصة بمصر.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 51.16 جنيه، وسعر البيع 51.30 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.97 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.54 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.94 جنيه، وسعر البيع 51.04 جنيه.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 51 جنيه، وسعر البيع 51.1 جنيه.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.
توقعات سعر الفائدة
رجّح استطلاع خاص أجرته قناة CNBC عربية أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، وهو ثاني اجتماعاته في عام 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نوفمبر 2020.
وشمل الاستطلاع 16 محللًا وخبيرًا من بنوك وشركات استثمار محلية ودولية، حيث أشار نحو 88% من المشاركين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد بداية دورة التيسير النقدي، مدعومة بتباطؤ وتيرة التضخم في البلاد.
وعلى الرغم من التوترات التجارية العالمية وتنامي السياسات الحمائية، التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، فإن المحللين يرون أن مستويات التضخم الحالية لا تزال ضمن النطاق الذي يسمح للبنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.
وكانت معدلات التضخم السنوي في مصر قد تراجعت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي لتسجل 12.8%، قبل أن تعود للارتفاع في مارس إلى 13.6%، لكنها تبقى -بحسب رؤية المحللين- عند مستويات معتدلة مقارنة بالعام السابق، بما يتيح بدء خفض الفائدة وإن كان بوتيرة حذرة خلال العام.
يُذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق في فبراير الماضي، لتظل عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في قرار هو السابع من نوعه على التوالي.
في المقابل، توقّع 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة، مشيرين إلى عدد من العوامل الضاغطة، من بينها التوترات الجيوسياسية، ورفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 15%، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم مجددًا.
