واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكثفة لملاحقة عناصر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفى، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار القطاع المالى ودعم الاقتصاد الوطنى.
وأكدت التحريات وعمليات الرصد الميدانى قيام عدد من المتهمين بتجميع العملات الأجنبية بعيداً عن القنوات الشرعية، ثم إعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين الطلب المتزايد فى سوق الصرف الموازى. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شُنت حملات متزامنة استهدفت البؤر الإجرامية وأماكن نشاط العناصر المتورطة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، تجاوزت القيمة المالية المضبوطة فيها أربعة ملايين جنيه مصرى (ما يعادل نحو 81 ألف دولار أمريكى).
وتم ضبط المستندات والأحراز الدالة على نشاط المتهمين، من بينها مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ودفاتر حسابات تُظهر حجم المضاربات، إضافةً إلى أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة استخدمت فى التواصل مع العملاء وإتمام الصفقات بعيداً عن الرقابة المصرفية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة المختصة؛ تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة بتهم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وقانون مكافحة غسل الأموال.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لتجفيف منابع المضاربة على العملة، وضبط أى ممارسات تضر باستقرار سوق الصرف وتسهم فى الإضرار بالاقتصاد القومى.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
