أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025، مقابل 16.5% في مايو الماضي، ليسجّل أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، في مؤشر واضح على تباطؤ الضغوط التضخمية داخل السوق المحلي.
ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار بعض السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن التي تراجعت بنسبة 3.8%، إلى جانب انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 1.0%، وهو ما ساهم في تهدئة التضخم الشهري أيضًا.
تفاصيل الرقم القياسي:
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 258.1 نقطة خلال يونيو، بانخفاض شهري نسبته 0.1% مقارنة بشهر مايو، في حين تراجع قسم الطعام والمشروبات شهريًا بنسبة 1.1%، ليؤكد الأثر الإيجابي للانخفاضات في أسعار الغذاء.
وعلى الرغم من ذلك، سجلت بعض المجموعات الأخرى ارتفاعات شهرية، أبرزها:
- الكهرباء والغاز ومواد الوقود: +2.2%
- الإيجار الفعلي للمسكن: +1.0%
- السلع والخدمات المتنوعة: +0.9%
التضخم السنوي حسب الأقسام:
رغم التباطؤ العام، لا تزال بعض القطاعات تسجل زيادات سنوية كبيرة، تعكس ضغوطًا مستمرة على بعض شرائح الإنفاق، حيث بلغ التضخم السنوي في:
- الرعاية الصحية: 37.6%
- النقل والمواصلات: 36.2%
- المطاعم والفنادق: 15.9%
- السلع والخدمات المتنوعة: 13.8%، مدفوعة بارتفاع مستلزمات العناية الشخصية والأمتعة.
أما قسم الطعام والمشروبات، فقد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6.8%، مدفوعًا بارتفاع أسعار:
- الفاكهة: +68.7%
- المياه والعصائر: +18.9%
- الأسماك: +11.5%
في مقابل تراجع أسعار اللحوم والدواجن سنويًا بنسبة 2.1%.
تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات الحكومية في كبح التضخم بعد موجات الارتفاع الحادة خلال 2024، وذلك عبر ضبط الأسواق، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب استقرار أسعار الطاقة على المستوى العالمي.
ورغم الإيجابية النسبية في البيانات، تبقى التقلبات في أسعار الغذاء العالمية وتكاليف النقل والتوريد من أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في مصر، ما يستدعي استمرار المتابعة الدقيقة واتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الأسعار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
