قال أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للسياسة المالية للحكومة، مشيرًا إلى أن هناك تقدير للظروف الاقتصادية التي أثرت على الانحراف الموجود في الموازنة.
أبو العلا يطالب بمحاسبة المسئول عن عدم تنفيذ المشروعات الممولة بالقروض
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024. وشدد "أبو العلا" في الوقت نفسه على ضرورة أن تتعهد الحكومة بتنفيذ التوصيات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.
وأشار إلى أن الانحراف عن الموازنة 9.6 % بواقع 410 مليار جنيه هي أكبر نسبة انحراف وهذا يعكس أنه لا يوجد تخطيط أو متابعة جيدة، مشيرًا إلى أعباء خدمة الدين والتي يجب أن تعطي الحكومة خطة واضحة لتخفيفها.
ونوه إلى عدم استغلال بعض القروض والمنح وتوقف عشرات المشروعات، قائلا: "نحن نستدين ولا نستفيد.. وهذه كارثة حقيقية يجب محاسبة المسؤول عن عدم إنجاز تلك المشروعات".
ولفت إلى أنه يجب أن يكون وقفة حقيقية مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتحويلها لمستقلة طالما أنها فشلت فيجب إعادة هيكلتها.
وفي نفس السياق، قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للدولة، يشير إلى التزام الحكومة بالمؤشرات العامة وتحقق ذلك في تحقيق فائض أولي وهي معايير الفعلية الماليةالتي اهتمت بها الحكومة.
النائب محمد سليمان يؤكد ضرورة تنفيذ والالتزام الكامل بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات
وقدم "سليمان"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة، مجموعة من الملاحظات والالتزام بالمعايير حتى يمكن الحكم على سلامة الحساب الختامي.
وشدد النائب على ضرورة تنفيذ والالتزام الكامل بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى هيئة ضمن استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات والتي لا تعني عدم التدخل في شئونه وإنما وجوب الالتزام بتوصيات الجهاز.
واختتم أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز قدير يجب أن تؤخذ توصياته .
هذا وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
