وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسة أمس على مجموع مواد مشروع القانون، وذلك بعد استعراض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون سالف الذكر.
وأكد النائب سامي هاشم، أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باق كما هو دون تغيير، موضحا أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري ومجاني مدته 3 سنوات إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وواصل، أن المشروع يتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، وأن كلا من الثانوية العامة والبكالوريا يُؤهلان للحصول على شهادة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، فإن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر "2030"، قد حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز "الإتاحة"، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.
وأكد التقرير البرلماني، أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم يُعد شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها، إلا أنه يظل شرطا غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجود مخرجات هذه المنظومة، لا سيما، وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية؛ لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، وأن النظام الجديد يأتي متوافقا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميا، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض يُعد خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، كذلك تعزيز تنافسية التعليم.
