بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب مشروعي قانونين مكملين تقدم بهما النائبان خالد بدوي وآية مدني، في الإطار نفسه.
موافقة مبدئية على تعديلات قانون الرياضة
وكان المجلس قد أعلن سابقًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع التعديلات المقدمة، والتي تستهدف إصلاح شامل للمنظومة الرياضية، ومعالجة الثغرات القانونية والتطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
فلسفة التعديل: توازن بين استقلالية الهيئات والرقابة الحكومية
عرض النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تستند إلى عدة مرتكزات رئيسية، من أبرزها:
تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
تحقيق التوازن بين استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، وفرض رقابة حكومية مسؤولة تضمن الالتزام بالقانون دون المساس بمبدأ الاستقلالية.
تصحيح المشكلات التطبيقية التي نتجت عن غموض بعض مواد القانون الحالي، والتي أدت إلى صراعات داخل الوسط الرياضي.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق الاستقرار التشريعي والتنظيمي داخل المنظومة الرياضية المصرية، ومنع تكرار الأزمات القانونية والإدارية التي عرقلت أداء العديد من الهيئات خلال السنوات الماضية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
