أخبار عاجلة
قطر: مفاوضات الهدنة تحتاج إلى وقت -
السرعة الزائدة وراء حادث وفاة جوتا -
لقاء يجمع "طلبة الزراعة" بالمعارضة -

خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم

خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم
خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، عن مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم الذي وافق مجلس النواب على مجموع بنوده خلال الساعات الماضية.

مزايا تعديلات قانون التعليم

وأكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جوانب إيجابية في تعديلات قانون التعليم الجديدة تتمثل في:

  • علاج بعض المواد القانونية التي كانت تتناقض مع الدستور المصري.
  • تحقيق التناسق بين القانون والدستور على سبيل المثال نصت المادة (٤) على مد الالزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بما يتماشى مع المادة ١٩ من الدستور، كما نصت المادة (٦) على اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل مراحل التعليم وهو ما يتناغم مع المادة ٢٤ من الدستور.
  • جعل درجة النجاح في التربية الدينية من ٧٠% مما يجعل الطالب لديه اهتمام أكبر بدراستها دون أن تدخل في المجموع.
  • استيعاب الأنماط الجديدة من التعليم في مصر مثل التعليم التقني والتكنولوجي، فعلى الرغم من وجود أكثر من ٩٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر خلال السنوات الأخيرة الا انها لم يوجد لها أي ذكر في القانون القديم، ومن ثم تم تضمين نصوص تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات في مدارس  التعليم التقني والتكنولوجي، وربط ذلك التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية في الدولة المصرية، كما  أكد التعديل على ربط تلك المدارس بالجامعات التكنولوجية بحيث تؤهل اليه.
  • قصر المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات على المدارس التكنولوجية وليست الفنية بما يسمح للطلاب من دراسة تخصصات حديثة بشكل أعمق، إذ أن الدراسة في التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج في الزمن الحالي أكثر من ٣ سنوات دراسة فقط.
  • استحداث مسار الثانوي المهني لمدة عام أو عامين بما يسمح بتخريج فئة من المتخصصين في المهن المختلفة والتي كادت أن تنقرض في الآونة الأخيرة، كما يسمح هذا المسار المهني بقبول الطلاب ذوي الميول الأكبر للتعلم اليدوي وليس النظري.
  • الإبقاء على مواد الثانوية العامة وجعل نظام البكالوريا مسارا مجانيا  بديلا واختياريا مع الثانوية العامة لمن يرغب.
  • جعل فرصة التقدم للامتحانات في البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوي العام بالضبط، ولكن أعطى فرص زائدة  للطالب في البكالوريا  لدخول الامتحان أكثر من مرة(حسب ارادته واختياره) للتحسين  لكن بمقابل معتدل وذلك لتحقيق هدفين هما إضفاء مزيد من الجدية لمن يريد الإعادة، وتدبير جزءا يسيرا  من نفقات إعادة الامتحان التي تكلف الدولة أموالا باهظة.
  • تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في قبول طلاب كلا النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا)  بالجامعات من خلال تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات في ضوء  اعداد الطلاب  الملتحقين بكلا النظامين
    إتاحة إمكانية بقاء العاملين في مهنة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي البقاء في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي مما يفيد في استقرار العملية التعليمية.
  • تقييد سلطة الوزير في اتخاذ بعض القرارات من خلال الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي.

 

عيوب تعديلات قانون التعليم

وقال الدكتور تامر شوقي: إن تعديلات قانون التعليم اغفلت أي دور للمجلس الوطني للتعليم، كما أن بعض المواد المعدلة الجيدة مثل قرار تخصيص 20% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة بهدف إعادة الطلاب للمدرسة قد تواجه صعوبات في تطبيقه في الواقع، أيضا فإن التطبيق الفوري للبكالوريا المصرية على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام القادم قد يسبب لهم بعض الصعوبات في ضوء كونهم درسوا المناهج القديمة.

 

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مياه الفيوم: اهتمام متواصل بصحة العاملين وأسرهم من خلال الرعاية الطبية الشاملة
التالى الاتحاد يطلب ضم موهبة الأهلي ضمن صفقة مروان عطية