دراسة تقيس الثقة الطلابية في الأحزاب

توصلت دراسة ميداينة حديثة، شملت المئات من الطلبة الشباب المغاربة، إلى أن غالبيتهم لا يرون أن الأحزاب السياسية القائمة تعبّر “فعليا” عن تطلعاتهم، بينما أفاد أكثر من نصفهم بأنهم لا يثقون، على الأطلاق، في أي حزب سياسي مغربي.

وأظهرت الدراسة الميدانية التي أُجريت ضمن بحث نُشر في العدد الجديد من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية، تحت عنوان “بين التراجع والرهان.. مستقبل التأثير الحزبي في الثقافة السياسية بالمغرب”، أن 78 في المئة من 300 طالب وطالبة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء “لا يرون في الأحزاب السياسية تعبيرا فعليا عن تطلعاتهم”.

ووضحّت الدراسة التي أعدها عبد الحق حجي، دكتور في القانون العام في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن النسبة ذاتها من الطلبة “لا تجد في الخطابات الحزبية تعبيرا حقيقيا عن همومها اليومية، بينما يعتبر %52% أن هذه الخطابات لا تلامس القضايا التي تحركهم كمواطنين، بل تُعاني من تعقيد لغوي وافتقار للمصداقية”.

ومن خلال هذه المعطيات يتضح، حسب المصدر نفسه، أن “إعادة التفكير في هندسة الوظيفة الحزبية ليس فقط تنظيميًا، بل أيضًا معرفيا وتواصليًا”، فالمسألة “لا تتعلق بمكانة الأحزاب فقط، بل بقدرتها على التجدد واستعادة الثقة داخل مجتمع يعرف تحولات قيمية وثقافية عميقة”.

أكثر من ذلك صرّح 52 في المئة من المستجوبين بانعدام ثقتهم التامة في أي تنظيم حزبي قائم، وفق الإسهام العلمي ذاته.

وعلى صعيد متصل بيّنت الدراسة الميدانية أن “66% من الشباب الجامعي يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للوعي السياسي، مقابل %12% فقط يُتابعون المنابر الحزبية التقليدية”.

وعدّ الباحث معد الدراسة أن “هذا ما يُظهر بوضوح قصور الأحزاب في التكيف مع التحول الرقمي الحاصل في القنوات التواصلية، رغم ما تتيحه من فرص لتوسيع قاعدة التفاعل والانفتاح”.

وشدد المصدر نفسه على أن هذه المعطيات تؤكد أن “الأحزاب لم تعد تحتكر فضاء التنشئة السياسية، بعد أن أصبحت فئات واسعة من المواطنين، خصوصا الشباب، تتجه نحو قنوات بديلة للفعل والتأثير السياسي، ترتكز على شبكات التواصل المبادرات المدنية والعمل الميداني غير المؤطر حزبيًا”.

وتستدعي نتائج الدراسة الميدانية، وفق الباحث، “تعريف الوظيفة الحزبية من خلال ثلاثية متكاملة: إصلاح داخلي ديمقراطي يضمن الشفافية والتجديد النخبوي، وتجديد الخطاب وآليات التواصل مع المجتمع، وتفعيل المشاركة التشاركية بدل التمثيلية الشكلية”.

ويرى المصدر نفسه أن “تجاوز الأزمة الحالية لا يمر فقط عبر إستراتيجيات انتخابية ظرفية، بل عبر تأسيس تعاقد سياسي جديد بين الأحزاب والمجتمع، يقوم على القرب، والمصداقية، والانخراط في قضايا المواطن اليومية”.

“فالثقة، كما أثبتت المعطيات، لا تُمنح بل تُبنى بالفعل المتواصل والانفتاح المؤسساتي، والتجديد المستمر للوظائف والخطابات”، يخلص الباحث معد الدراسة.