حدة الصراع بين لشكر وبنعبد الله تفاقم "هشاشة المعارضة" في المغرب

ما زالت شظايا وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة بين مكونات المعارضة بالمغرب تتطاير لتعمّق “الانقسام” في صفوف حزبيها اليساريين: التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما ساق الكاتب الأول لهذا الأخير اتهاما مبطّنا “للكتاب” بالتخفي وراء دور “الحكم”، بغرض “عدم نسب المبادرة إلى الوردة”، ليرد نبيل بنعبد الله، نهاية الأسبوع، بمطالبة إدريس لشكر “بتوقير الحزب”.

وعلى وقع تساؤلات أثارها “هذا الخلاف الجديد” بين الطرفين حول مستقبل التنسيق بين أطراف المعارضة وتماسك خطابها أمام الفاعل الحكومي مع اقتراب محطة 2026 الانتخابية، نفى رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب” رئيس فريقه بمجلس النواب، ما تمّ تداوله بخصوص “تقدم الأمين العام للحزب بمقترح للشكر يقضي بالتنسيق للدخول معا للحكومة التي سوف تفرزها هذه المحطة، أو البقاء معا في المعارضة”.

ووضّح حموني، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “كان ثمّة تنسيق بين الحزبين مع بداية الولاية الحكومية، يهم إعداد تصور سياسي موحد بينهما”، مفيدا بأن “وثيقة هذا التصور تمّ إعدادها فعليا؛ غير أنه مع قدوم ملتمس الرقابة (الأول) لم يكتمل المسار”. وشدد على أن بنعبد الله “أعلن انفتاحه على قوى اليسار، إلى درجة أنه يؤيد إمكانية تقديم ودعم مترشح واحد عنها في دوائر انتخابية”.

سجالات

كان إدريس لشكر قد قال بشأن وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة: “تحول العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي إلى نوع من الفزاعة لدى البعض وحاول شيطنة الأمر”، بتعبيره.

ورأى لشكر خلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية، أن “الذين يحاولون أن يلعبوا اليوم دور التحكيم وإعطاء أنفسهم وضعية والقول بأنهم لم تكن لديهم أي رغبات فيما يتعلّق بملتمس الرقابة، كانت الرغبة الحقيقية لديهم هي ألا يحسب أن الاتحاد الاشتراكي هو صاحب المبادرة”.

وفي رده عن “هذه الخرجة الأخيرة”، طالب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لشكر “بتوقير نفسه وهذا الحزب من الأحسن، لأنه إذا بحث عنه سوف يجدنا، ويجدني أنا على وجه الخصوص”.

وأضاف في لقاء تواصلي مع منتخبي حزبه، السبت الماضي، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “ليس بحزب يبحث في ظل هذا الوضع المتردي للمعارضة أننا نْزيدو نْعمْقوا الخلافات وْنْديرو الشوهة فْراسنا كما درْنا الشوهة فراسنا جراء تصرفات الآخرين فْمُلتس الرقابة”، بتعبيره.

“عطب قديم”

يرى رضوان عميمي، محلل سياسي أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تصدعات المعارضة ليست مسألة طارئة، أو وليدة هذه اللحظة الدستورية المرتبطة بملتمس الرقابة”، بل “بدأت مع بداية الولاية التشريعية الحالية، نظرا لما أفرزته انتخابات 2021 من ضعف عددي وتشتت لهذا المكوّن السياسي، يستمر إلى اليوم”.

وعن تحليله لخلافات حزبَي “الكتاب” و”الوردة”، أفاد اعميمي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “المشهد السياسي المغربي سيكون على موعد مع خلافات أخرى في الفترة القادمة، مع اقتراب محطة 2026 الانتخابية”، موضحا أن “هذا سببه محاولة كل مكوّن من المعارضة تقوية مكانته السياسية داخل المشهد الحزبي استعدادا لهذه الانتخابات”.

و”ستزيد هذه الخلافات في تأزيم وضعية المعارضة، في سياق اقتراب نهاية الولاية التشريعية المرتبطة بمشاريع قوانين مهمة وبتقييم السياسات العمومية”، يقول اعميمي، عادا أن “المرحلة تقتضي معارضة أقوى وقادرة على خلق وجهة نظر موازية للطرح الحكومي”، غير أن “ما يطرأ الآن يخدم الأغلبية الحكومية ويزيدها قوة”.

وبعد أن طفت على السطح بوادر “تنافس انتخابي مبّكر” بين أطراف الأغلبية امتدّ إلى توجيه بعضها انتقادات مبطّنة لتدبير وزراء الطرف أو الطرفين الآخرين، وضّح المحلل السياسي ذاته أن “الأغلبية مازالت، رغم ذلك، على قلب رجل واحد؛ إذ حاولت لملمة هذه الخلافات فيما بينها سريعا”.

رهانات انتخابية

“لم يظل الرهان اليوم متمثلا في ما يمكن أن تفعل المعارضة خلال ما تبقى من الولاية الحكومية؛ إذ إن جميع الأحزاب، معارضة وأغلبية، تركّز اليوم على الانتخابات المقبلة وتراها مكمن التهديد”، وفق منظور مريم أبليل، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مجملة هذا الوضع بالقول: “الجميع ينافس الجميع، ويبحث عن تلميع صورته فقط”.

ولفتت أبليل الانتباه، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “المعارضة تعد أساسا ضعيفة، نظرا لقلة عدد مقاعدها بالمؤسسة التشريعية، ما يجعل توظيفها الإمكانات الدستورية والقانونية المتاحة لها مستحيلا إن هي لم تنسّق فيما بينها”، مٌنبّهة إلى أن “انهيار هذا التنسيق، وما يعتمل اليوم من خلافات، في صالح الأغلبية”.

ورأت الباحثة ذاتها أن “إغلاق قوس ملتمس الرقابة مثّل نقطة النهاية لأي أمل بخصوص الرهان على التنسيق بين مكونات المعارضة”، مفيدة بأن “تحالف أحزاب المعارضة من شأنه أن يذكي المخاوف لديها من أن أي فعل مشترك قد يحسب على جهة معينة، ما يزيد حدة التنافسية”.