استنكر فرع أزغنغان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها للرأي العام، ما اعتبرته “إقصاء فعاليات المجتمع المدني من الحضور في الورشة الثانية للإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح بالجماعة الترابية بأزغنغان”.
وأعربت العصبة، في البلاغ ذاته، عن “استيائها الشديد وتفاجئها البالغ بتنظيم جماعة أزغنغان “الورشة الثانية للإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح”؛ إلى جانب عدد من الجمعيات والهيئات المحلية، دون أي إعلان رسمي أو إخبار مسبق، وفي غياب تام لمقومات الشفافية والإشراك الفعلي للمجتمع المدني”.
وشددت العصبة، حسب البلاغ، على أن “المجتمع المدني ليس مجرد طرف يُستدعى بشكل انتقائي أو ظرفي؛ بل هو شريك أساسي وجوهري في تقييم السياسات العمومية”.
واستنكر بلاغ العصبة ما سماه “غياب الشفافية والتواصل المؤسساتي في ورشة يُفترض أن تُبنى على مبادئ التشاركية”، رافضا “أية مقاربة شكلية تقصي المجتمع المدني، وتتناقض مع أهداف الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة”.
ودعت الهيئة جماعة أزغنغان إلى “مراجعة منهجية تدبير هذا الورش، واعتماد إشراك فعلي وشفاف لجميع الفاعلين المدنيين، مع توفير إشعار مسبق للمجتمع المدني”.
وتعليقا على البلاغ، نفى عبد الإله عنفود، عن “نقطة ارتكاز برنامج انفتاح جماعة أزغنغان”، أي إقصاء لأي جهة كانت في المدينة، مبرزا أن البرنامج منفتح على كافة الأطراف؛ بما في ذلك المجتمع المدني، الذي يعتبر طرفا مهما في التشاور وتبادل الأفكار والمقترحات.
وأوضح المصرح إلى هسبريس أن الورشة الأولى تم نشر إعلان حولها للعموم، وشهدت حضور الكثير من الفعاليات، والأمر نفسه بخصوص التشاور الرقمي الذي تقدمت فيها أطراف بمقترحات مهمة.
أما الورشة الثانية، تابع عنفود، فقد تم استدعاء أعضاء الهيئة الاستشارية باعتبارها عضو لجنة التتبع والتنفيذ والتقييم المكلفة بتنفيذ البرنامج، وهي بمثابة مرحلة استعدادية لإطلاق أسبوع التشاور الرقمي في غضون الأيام القليلة المقبلة حول مسودة المشاريع، وستكون متاحة للجميع، ولم نتعمد إقصاء أية جهة.
وأكد المكلف بالتنسيق أن جماعة أزغنغان حريصة دائما على إشراك الجميع خاصة فعاليات المجتمع المدني، ولم تتعمد يوما إقصاء أية جهة، وهذا ما جعلها واحدة من أهم الجماعات المتميزة على مستوى جهة الشرق بفضل جودة التواصل وحسن التدبير داخل الجماعة.
