كشف الجمع العام للرجاء الرياضي حصيلة النادي المالية خلال الموسم المنقضي، إلى حدود 30 أبريل الماضي، والتي أبرزت تسجيل فائض مالي صافي بلغ 4،6 مليارات سنتيم؛ وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الفريق خلال السنوات السبع الأخيرة.
وبلغت مداخيل الرجاء في موسم 2024-2025 ما مجموعه 12,5 مليارات سنتيم؛ في حين لم تتجاوز المصاريف 8 مليارات، وهو ما منح النادي فائضا ماليا مهما بلغ حوالي 4,6 مليارات سنتيم.
ويُعزى هذا التحسن الكبير في الوضعية المالية للنادي، حسب الحصيلة ذاتها، إلى التقليص الكبير في الكتلة الأجرية، حيث بلغت رواتب اللاعبين والأطر التقنية خلال هذا الموسم 4,2 مليار؛ وهو أدنى رقم مسجل منذ موسم 2018-2019، علماً أن كتلة الأجور كانت قد بلغت 9 مليارات في موسم 2020-2021.
ورغم التراجع النسبي على المستوى الرياضي، حيث احتل الرجاء المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي الاحترافي هذا الموسم، وخرج من ربع نهائي كأس العرش ومن دور المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية؛ فإن الحصيلة المالية كانت إيجابية وشهدت ضبطًا كبيرًا للنفقات وتفادي العجز المتراكم.
وتُظهر مقارنة بسيطة بين السنوات السبع الماضية أن الرجاء عانى من خسائر ثقيلة في مواسم 2020-2021 (عجز بـ4,15 مليارا) و2022-2023 (عجز بـ4،5 مليارات)، قبل أن يبدأ في استعادة توازنه تدريجيًا سنة 2021-2022 (فائض بـ3,4 مليارات).
وشهدت تلاوة التقرير المالي التأكيد على أن مجموع الديون الواجب على نادي الرجاء الرياضي أداؤها بلغ 9.6 مليارات سنتيم، وجزء منها يتضمن مستحقات لفائدة الرئيس السابق عزيز البدراوي.
وقد أوضح التقرير أن المعني عبر عن تنازله الشفهي عن مستحقاته، دون أن يتم توثيق ذلك كتابة؛ ما دفع اللجنة المالية إلى الاحتفاظ بها ضمن قائمة الديون المسجلة إلى حين استكمال المساطر القانونية والإدارية اللازمة.
