إطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر السباحة في بحيرات السدود بحوض ملوية

أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية، منذ بداية شهر يوليوز الجاري، حملة تحسيسية حول مخاطر السباحة في بحيرات السدود على صعيد الحوض.

وتتوخى هذه الحملة، وفق بلاغ للوكالة، تحسيس وتوعية الساكنة المجاورة لبحيرات السدود بحوض ملوية، وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام، بخطورة المغامرة بالسباحة فيها، وما ينجم عن ذلك من إزهاق للأرواح.

وذكر المصدر ذاته، أن هذه الحملة التحسيسية، المنظمة تحت شعار "حقينة السد ماشي بلاصة ديال السباحة، راه خطر على حياتنا"، وبتعاون مع السلطات المحلية، والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وفعاليات المجتمع المدني، تأتي وعيا من الوكالة بأهمية القيام بمثل هذه العمليات التحسيسية على صعيد الحوض، ومن أجل تحذير المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

وأشار البلاغ إلى أنه بحلول فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ عدد من المواطنين لبحيرات السدود قصد السباحة، دون مراعاة للخطر الذي يتهدد سلامتهم وحياتهم، موضحا أن هذه البحيرات بالرغم من أنها توحي في الظاهر بكونها أماكن آمنة، إلا أن الاستحمام والسباحة بها يشكلان خطرا كبيرا على المواطنين دون اعتبار للسن أو للخبرة في مجال السباحة.

وأضاف أن بحيرات السدود تتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الأوحال تجذب إلى الأسفل، وبالتالي يصبح الصعود لمستوى الماء أمرا مستحيلا؛ مما ينتج عنه خسائر في الأرواح.

أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بيانا مشتركا، انتقدت فيه "تقاعس الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023."

وعبرت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عبرت عن خيبة أمل عميقة من استمرار تعثر الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ ما جرى التوافق بشأنه في إطار اللجان التقنية المشتركة.

وشد. بيان النقابات، أن تعثر تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويطرح مجددًا سؤال الجدوى من انعقاد اللجان التقنية إذا كانت مخرجاتها تُهمل أو يُعاد النظر فيها دون تبرير، مما يغذي مشاعر الإحباط والتذمر وسط نساء ورجال التعليم.

بيان النقابات جاد بحزمة من المطالب منها التنفيذ الفوري لعدد من الالتزامات العالقة، كصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمساعدين التربويين، وصرف التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة بأثر رجعي منذ شتنبر 2024، إلى جانب مراجعة ساعات العمل وتخفيضها بالنسبة لأطر التدريس.

بالاضافة لضرورة تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي بمنح خمس سنوات اعتبارية لأساتذة السلم 9 المدمجين في السلم 10، وترقية من استوفوا 14 سنة في السلم 10 إلى السلم 11، مع احتساب سنوات الأقدمية لأغراض الترقية في الدرجة الأولى.

كما طالب البيان بجبر الضرر الذي لحق المتصرفين التربويين جراء ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، واسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجورهم، فضلا عن إقرار تعويض يلائم أدوارهم التدبيرية، وإنصاف الأطر المشتركة ومتدخلي التربية غير النظامية.

من جلنب آخر عبّرت النقابات عن "رفضها لبرمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، ووصفت هذا القرار بالارتجالي وغير المدروس، محمّلة الوزارة المسؤولية عن التردد الذي طبع تدبير تكوينات "مدارس الريادة". كما دعت الأطر التربوية إلى مقاطعة هذه الدورات، معتبرة أن التعامل العشوائي مع الزمن المدرسي والتكويني يعكس خللا عميقا في الرؤية والبرمجة".

ودعت النقابات التعليمية الخمس الأسرة التعليمية إلى الاستعداد الجماعي لخوض محطات تصعيدية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل25/26، مؤكدة أن الوحدة النقابية تظل السبيل الأنجع لصون المكتسبات.

عبر ميناء الجزيرة الخضراء 166 ألف و360 مسافر ونحو 50 ألف سيارة، من خلال تأمين أزيد من ألف رحلة بحرية في اتجاه ميناءي طنجة المتوسط وسبتة، منذ انطلاق عملية العبور 2025.

وجاء في إحصائيات السلطات الإسبانية المكلفة بتدبير عملية العبور، التي انطلقت باسبانيا يوم 15 يونيو المنصرم، أن نسبة عبور المسافرين من ميناء الجزيرة الخضراء ارتفعت ب 8،5 بالمائة إلى غاية يوم 5 يوليوز الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجلت حركة عبور السيارات ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة.

وشهدت حركة النقل البحري للمسافرين، وفق نفس المصدر، ارتفاعا في نسبة العبور على مستوى الخط البحري الرابط بين ميناءي الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، بعد تسجيل عبور نحو 100 ألف مسافر وأكثر من 33 ألف سيارة، يليه الخط البحري الرابط بين ميناء الجزيرة الخضراء وسبتة، الذي سجل عبور نحو 68 ألف مسافر و16 ألف سيارة.

كما استقبل ميناء طنجة المدينة، خلال نفس الفترة، من خلال الخط البحري الذي يربطه بميناء طريفة، حوالي 50 ألف مسافر ونحو 5 آلاف سيارة.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت في إطار عملية مرحبا 2025، عن تعزيز العرض الخاص بالنقل البحري للمسافرين بين المغرب وجنوب أوروبا، من خلال تعبئة أسطول يتكون من 29 باخرة تابعة لسبع شركات ملاحية، يتم تشغيلها عبر 12 خطا بحريا يربط الموانئ المغربية بنظيراتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لتأمين ما مجموعه 520 رحلة أسبوعية، بطاقة استيعابية تناهز 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا.

وضمانا لانسيابية التنقل وتفاديا للازدحام بالموانئ خلال فترات الذروة، ذكرت الوزارة بأنه، وعلى غرار السنوات الماضية، يتم العمل بنظام الحجز المسبق لتذاكر السفر بتاريخ وساعة محددين بالنسبة لكافة الخطوط البحرية، لاسيما الخطين طنجة المتوسط- الجزيرة الخضراء، وطنجة المدينة -طريفة، بهدف تسهيل عمليات العبور، وتفادي الاكتظاظ، وتقليص أوقات الانتظار، خصوصا خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت المرتبطين بمرحلة العودة.

افتتح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز الجاري بالرباط، ندوة انطلاق الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب".

تنظم هذه الدورة التكوينية من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.

وتندرج في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعا خاصا، نظرا لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعا علميا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة..

كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكدا أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.

وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

ثمن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، موقف المملكة المتحدة ،العضو الدائم بمجلس الأمن، في دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي وذي مصداقية، معتبرا أن هذا الموقف يعكس دينامية دولية متواصلة تعزز وجاهة المقترح المغربي، وتكرس صواب الخيار الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس ، والذي كان من أبرز تجلياته الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، إلى جانب المواقف الواضحة والداعمة لمغربية الصحراء لكل من الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية، إلى جانب الدعم المتزايد من تكتلات إقليمية مؤثرة على الصعيد الدولي.

وارتباطا بمستجدات التقاعد، سجل المكتب بإيجابية إعلان الحكومة فتح مشاورات بشأن إصلاح التقاعد، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك في إطار رؤية منصفة تضمن استدامة الصناديق وتحفظ حقوق المتقاعدين والفئات ذات الدخل المحدود، بعيدا عن أي مقاربات تمس مكتسباتهم.

كما عبر عن قلقه من تفاقم البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، مذكرا الحكومة بالتزاماتها في هذا المجال، داعيا إلى اعتماد سياسات تشغيلية قائمة على تحفيز الاستثمار وتوجيه الجهود نحو القطاعات الإنتاجية.

وفي الجانب الصحي، سجل المكتب السياسي للحزب قلقه حول تزايد حالات التسمم بسبب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة في المناطق القروية والجبلية، مؤكدا أن المعالجة الظرفية لم تعد كافية،  ما يفرض ضرورة وضع استراتيجية شاملة وفعالة للوقاية والتكفل العلاجي السريع، داعيا المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين إلى الانخراط في التوعية والتثقيف الصحي دعما للوقاية وتحسيسا بمخاطر التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.

 يستقبل المركز السوسيو-ثقافي التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمدينة القنيطرة، خلال الفترة الممتدة من 5 يوليوز الجاري إلى 19 غشت المقبل، 960 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 9 و 13 سنة موزعين على أربع فترات تمتد كل واحدة منها لعشرة أيام، بمشاركة 240 طفلا في كل فترة، وذلك ضمن الدورة 26 للمقام الثقافي لصيف سنة 2025.

وأوضح المؤسسة في بلاغ لها، أن الدورة الحالية تتضمن الفترة الأولى تقام من 5 إلى 14 يوليوز، والثانية من 17 إلى 26 من الشهر ذاته، فيما تمتد الثالثة من 29 يوليوز إلى 7 غشت، ثم الرابعة من 10 إلى 19 من الشهر ذاته، وذلك في سياق جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ هويتهم الثقافية.  

 وستعرف هذه الدورة مشاركة أطفال يمثلون 18 بلدا ( فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والسنغال، وغامبيا، والغابون، وكوت ديفوار، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفلسطين.)، للاستفادة من برنامج يجمع بين الترفيه والتعلم، ويتضمن ورشات في التربية الفنية، وزيارات استكشافية إلى مواقع ثقافية وطبيعية كمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر ووادي أبي رقراق، إلى جانب تنظيم أمسيات فنية وثقافية وعروض سينمائية، كما يتضمن البرنامج أنشطة رياضية جماعية متنوعة، تشمل كرة القدم، والسباحة، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى ألعاب الفيديو.

قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بزيارة تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من شيشاوة وبنكرير، وذلك يومه الاثنين 07 يوليوز 2025.

واطلع هذا المسؤول على تقدم الأشغال بالمؤسستين المذكورتين، خاصة بالسجن المحلي لبنكرير الذي انطلقت الأشغال به في يناير 2024 ويرتقب أن يتم افتتاحه نهاية السنة الجارية بطاقة استيعابية تقارب 2700 سرير.

أما في ما يتعلق بالسجن المحلي الجديد بشيشاوة فقد انطلقت أشغال البناء به في أبريل من السنة الجارية، ويرتقب أن يوفر ما يقارب 1300 سرير إضافي بعد نهاية الأشغال به.

وستساهم الطاقة الاستيعابية الإضافية التي ستوفرها المؤسستان معا في التخفيف من الاكتظاظ الحاصل بسجون الجهة.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن حكومته خصصت موارد مالية غير مسبوقة لإصلاح المنظومة الصحية، موضحا أن الميزانية الموجهة للقطاع ارتفعت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، ما يعادل زيادة تتجاوز 65 في المئة خلال نفس الولاية.

أخنوش الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أكد أن هذا المجهود المالي الكبير يعكس التزام الحكومة الفعلي بإحداث تحول عميق داخل القطاع الصحي، مشيرا إلى أن النية لم تكن أبدا الاكتفاء بتعديلات سطحية، بل الشروع في إصلاح شامل ومتكامل يروم إرساء منظومة حديثة تستجيب لحاجيات المواطنين.

وأضاف أن الحكومة اختارت نهج مقاربة مختلفة تقوم على رؤية شمولية وإجراءات غير مسبوقة، مكنت من إطلاق دينامية جديدة داخل القطاع، بعد سنوات من التعثر والقصور في النتائج.

ومن بين أبرز إنجازات هذه الدينامية، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يشكل حسب تعبيره العمود الفقري لهذا الورش الإصلاحي، باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على أساس متين وواضح.

وأوضح أن هذا الإطار التشريعي يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تتعلق بضمان حكامة فعالة، وتعزيز البعد الجهوي، وتطوير الموارد البشرية، وتأهيل البنيات والخدمات، إلى جانب الدفع برقمنة القطاع لتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة.  

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته شرعت في تنفيذ خطة واسعة لتأهيل شبكة المراكز الصحية الأساسية، بهدف تحسين مستوى الرعاية وتعزيز العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية.

 أخنوش الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أوضح أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، بميزانية تقارب 6،4 مليار درهم، ضمن تصور شامل لتحديث البنيات الصحية وتعميم الاستفادة منها على مختلف جهات المملكة.

وأشار إلى أن هذا الورش يأتي في سياق رؤية إصلاحية تعتبر البنية التحتية الصحية من الأسس الضرورية لبناء منظومة فعالة، تحفظ كرامة المواطن وتوفر خدمات علاجية لائقة وقريبة منه، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص حاد.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن المراكز الصحية القاعدية تظل دعامة أساسية في ضمان العلاج الأولي، ولهذا أولتها الحكومة أولوية في تنفيذ الإصلاح، مذكرا بأن 949 مركزا صحيا تم الانتهاء من تأهيلها، فيما يتواصل العمل على باقي المراكز ضمن الجدولة المحددة.

كما أبرز أن هذه المراكز، المزودة بتجهيزات طبية حديثة وأنظمة رقمية وأطقم طبية مؤهلة، ستلعب دورا حاسما في تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى، وتمكين المواطنين من ولوج خدمات صحية جيدة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.  

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض تجارية مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة في ترويج هذه العروض.

وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين.

وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب.

وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.

انطلقت، يوم أمس الأحد بالرباط، أشغال المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك لأول مرة في القارة الإفريقية والعالم العربي، بمشاركة حوالي 5000 باحث يمثلون أكثر من 100 بلد.

ويشمل برنامج هذا المنتدى، الذي تنظمه، تحت شعار "معرفة العدالة في عصر الأنثروبوسين"، جامعة محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع الجمعية الدولية لعلم الاجتماع والهيئة المغربية لعلم الاجتماع، عقد ما يقارب 1329 جلسة تقودها 67 لجنة بحث ومجموعة موضوعاتيه تابعة للجمعية الدولية لعلم الاجتماع. وستتناول هذه الجلسات قضايا معاصرة محورية منها "اللامساواة الاجتماعية والبيئية"، و"دور العلوم الاجتماعية في مواجهة الأزمات العالمية"، و"أصوات الجنوب في النقاشات الدولية".

وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، أن هذا المنتدى "يأتي ليضيف لبنة فكرية جديدة في بناء "المغرب المتوسطي، الإفريقي، الكوني"، الذي يراهن على المعرفة كرافعة للتنمية، وعلى العدالة كشرط للاستقرار، وعلى السوسيولوجيا كوسيلة للفهم والإصلاح"، مبرزا أن "استضافة جامعة محمد الخامس لهذا المنتدى العالمي ليس مجرد محطة تنظيمية، بل هي تجسيد للرؤية الاستراتيجية للجامعة المغربية، كما أرادها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جامعة منفتحة مبادرة وفاعلة في محيطها الوطني والدولي".

وأوضح أنه "شرف كبير للرباط أن تتحول لعدة أيام إلى مركز عالمي للنقاش السوسيولوجي العميق، في زمن تزداد فيه الحاجة إلى تفكيك تعقيدات عالمنا، وفهم ديناميات التغيير، وتوجيه مسارات العدالة الاجتماعية والبيئية، في ظل التحولات المتسارعة التي تميز عصر "الأنثروبوسين"، مشيرا إلى أن شعار المنتدى "لا يستدعي فقط أدوات التحليل التقليدي، بل يفرض علينا كجامعات، ومراكز أبحاث، ومفكرين، أن نتجاوز البنى الصلبة للنظرية، وأن نفتح نوافذ جديدة للسوسيولوجيا القادرة على إعادة مساءلة العلاقة بين الإنسان والمجتمع والطبيعة والمعرفة والهيكلة".

واعتبر أن الأمر لا يتعلق فقط بـ"حضور منتدى علمي، بل هو مساهمة في بناء جسر جديد بين الشعوب، وإعادة تأسيس أفق أخلاقي للعلم في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل"، معربا عن الأمل في أن "تشكل جامعة محمد الخامس، بحيويتها الفكرية، وضيافتها العريقة، ومؤسساتها العلمية، فضاء خصبا للنقاشات، ومنصة لإطلاق مشاريع بحثية وشراكات أكاديمية تتجاوز هذا الحدث نحو استمرارية مثمرة".

من جهته، ثمن جيوفري بلاييرز، رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، إقامة المنتدى بمدينة الرباط، ووصفه بأنه "لحظة حاسمة لإعادة تأكيد الدور الاستراتيجي لعلم الاجتماع في مواجهة الأزمات متعددة الأبعاد التي تجتاح العالم"، مبرزا أن هذا اللقاء يجسد الالتزام الراسخ للجمعية الدولية لعلم الاجتماع بالبحث "النقدي والمستقل والمتضامن"، المنفتح على تعددية المعارف والخبرات.

وفي معرض تطرقه للسياق الدولي، حذر السيد بلاييرز من انتشار الأخبار الكاذبة ومن تراجع الحرية الأكاديمية على الخصوص، لافتا إلى أن التدخل النقدي للعلوم الاجتماعية لا يزال ضروريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان، وتنوير القرارات العمومية.

من جانبها، أشارت أليسون لوكونتو، رئيسة المنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، إلى أن هذا المنتدى ليس مجرد مساحة للتبادل العلمي، بل هو أيضا دعوة لإعادة التفكير في المعرفة، وتقدير الأصوات المهمشة منذ زمن طويل، والمشاركة في بناء مستقبل مستدام، مضيفة أن اختيار الرباط، ملتقى الثقافات، يضفي على هذه الدورة أهمية رمزية قوية.

وفي سياق حديثها عن مفهوم الأنثروبوسين، اعتبرت السيدة لوكونتو أن هذا المفهوم يتطلب من علماء الاجتماع إعادة التفكير في العدالة الاجتماعية من خلال دمج أشكال المعرفة المهمشة منذ فترة طويلة، داعية المجتمع العلمي إلى العمل على أن يكون للمناقشات التي تعقد في الرباط بصمة واضحة في المجتمعات، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات البيئية والاجتماعية المعاصرة.

وتقام أنشطة المنتدى، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 11 يوليوز الجاري، في عدة فضاءات بمدينة الرباط، أبرزها المسرح الوطني محمد الخامس، وكلية علوم التربية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، والمدرسة المحمدية للمهندسين، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، الذي سيستضيف أول مهرجان للفيلم السوسيولوجي ضمن البرنامج الرسمي للمنتدى.

اختارت جمعية صورة للتراث الثقافي المخرج والسينمائي المغربي سعد الشرايبي رئيسا للجنة تحكيم الدورة الـ8 من مهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية المنظمة تحت شعار «السينما والتربية على الذاكرة.. من الذاكرة متعددة في كل من المحمدية وبوزنيقة والمعمورة وسلا والقنيطرة وذلك بين 17 و21 يوليوز من الشهر الجاري.

بالإضافة إلى المخرج سعد الشرايبي يتكون أعضاء اللجنة من رشيدة السعودي والجيلالي بوجو ومصطفى هنيني.

ويعتبر الشرايبي قامة فنية بارزة في المشهد السينمائي لما قدمه من أعمال سينمائية مهمة، بقيت حاضرة في ذهن الجمهور المغربي كفلم " نساء ونساء و " عطش" و " نساء في المرايا" و " تمزق" .

ويعتبر مهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية من المهرجانات المختلفة التي تسعى إلى تقديم فرجة سينمائية مختلفة خاصة بالأطفال ويدخل ذلك ضمن الأفق التربوي الذي يحرص عليه فريق المهرجان، لأن العديد من التربويين يعتبرون أن السينما تساهم بشكل كبير في التربية و في تهذيب الذوق العام وتربي ملكة الابداع والابتكار لدى النائشة تعمل عل تقوية حسهم الفني .

سلط اليوم الدراسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع رابطة الكتبيين بالمغرب، وبتعاون مع جمعية مهنيي فنون الطباعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على منظومة صناعة الكتاب بالمغرب، حيث تم فتح نقاش موسع حول واقع صناعة الكتاب بالمغرب من التأليف إلى التسويق في محاولة لتشخيص التحديات المطروحة واقتراح حلول عملية للنهوض بالقطاع وتعزيز حضوره الثقافي والاقتصادي.

الحاضرون ناقشوا العديد من النقاط المرتبطة بالكتاب، انطلاقا من حقوق المؤلف، وتحديات الطباعة، وتكاليف الإنتاج، ضعف الإنتاج المعرفي، إضافة إلى إكراهات النشر والتوزيع وظاهرة تزوير الكتب والبيع العشوائي في الأزقة وفي بعض المدارس الخاصة.

 اليوم الدراسي ناقش أيضا أهمية تسويق الكتاب وتطوير القنوات الرقمية، وإبراز دور الكتبيين في تسهيل وصول الكتاب في القارئ.

ومن بين التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، وإشراك الجميع في السياسات العمومية، مع العمل على إصدار قانون منظم للكتاب، و إطلاق حملات وطنية لتشجيع القراءة وتحفيز المؤسسات التعليمية على المساهمة في الترويج للكتاب، مع التأكيد على أهمية توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع، والعمل على عقد لقاء سنوي يجمع مختلف المتدخلين بهدف التقييم والتوجيه.

اللقاء عرف حضورا وازنا لممثلي عدد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، من ضمنها مجلس المنافسة، والمكتبة الوطنية للمملكة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآلاباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب منظمات مهنية وخبراء في مجال الطباعة والنشر والتوزيع والتسويق.