سجلت محافظة البحر الأحمر، بقيادة اللواء عمرو حنفي، تقدمًا كبيرًا في ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد، ضمن جهود الدولة لضبط العمران وتسوية الأوضاع القانونية للمواطنين.
طلبات التصالح
ووفقًا لأحدث التقارير ، بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 نحو 2932 طلبًا، تم البت في 2844 طلبًا منها، بنسبة إنجاز بلغت 97%، وهو ما يعكس الأداء الفعال للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف الحيوي.
وفيما يتعلق بتقنين أراضي وضع اليد، أوضحت المحافظة أنه منذ بدء تنفيذ القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى 30 يونيو 2025، تم استقبال 3180 طلب تقنين، ما يشير إلى استجابة واسعة من المواطنين لتسوية أوضاعهم.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الدولة جادة في فتح الباب أمام المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، سواء في مخالفات البناء أو وضع اليد، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتم بمنتهى الشفافية والالتزام بالقانون، مع توجيهاته المستمرة بسرعة الانتهاء من تحرير العقود وتسليمها لأصحابها.
ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة الحالية لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن تلك الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط المخالفات وتحقيق الصالح العام.
جاء ذلك خلال ترأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيدة ماجد حنا نائب المحافظ، والأستاذ كمال سليمان السكرتير العام، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمستشار القانوني محمد ندا، والمستشار العسكري العميد هيثم لاشين، إلى جانب رؤساء المدن ومديري المديريات.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية الجارية والمستقبلية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مدن المحافظة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
