قال عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الاثنين، إن تنزيل برنامج التنمية الجهوية لهذه الفترة حقق “نِسَبًا متقدمة على مستوى جميع المشاريع”، مؤكدا أن الإنجازات التي تم تحقيقها ستعود لا محالة بالنفع على مواطني الجهة وعموم البلاد.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الدورة العادية للجهة، أضاف مورو أن المجهودات التي يبذلها “مجلس الجهة، بمنتخبيه وأطره الإدارية والتقنية، بدعم من السيد الوالي، وتعاون مع السادة العمال ومع رؤساء المصالح اللاممركزة، تتوخى مسايرة وتيرة إنجاز الأوراش والبرامج الحكومية المهيكلة على مختلف المحاور والأصعدة”، التي يرعاها الملك محمد السادس.
وسجل رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن أهم محاور برنامج التنمية الجهوية أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها، وفي طليعتها عقد البرنامج “الدولة-الجهة، الذي نُعِيدُ المصادقة عليه اليوم، بعد إجراء التعديلات التي تم تسجيلها من طرف وزارة الداخلية، شريكنا الرئيسي والمحوري في تنزيل الجهوية المتقدمة”.
ونوه المسؤول ذاته بالدور المهم الذي يقوم به والي الجهة، يونس التازي، من أجل مواكبة مجلس الجهة في “مختلف هذه الأوراش”، وأعلن أن المجلس اتفق على برمجة مجموعة من الاتفاقيات التي تترجم مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022-2027.
وذكر أنه جرى إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية المعنية، تهمُّ قطاعات ومجالات عدَّة، من ها تعزيز البنية التحتية والنقل المدرسي، ودعم التكوين المهني، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث وتأهيل المراكز الاجتماعية.
وأوضح مورو أن بعض الاتفاقيات تتعلق بـ”خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الطفولة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، ودعم برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتنمية الحضرية، والحفاظ على التراث، وترميم المباني الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة، فضلا عن تعزيز جاذبية الجهة، وتعزيز الحكامة والرقمنة والتعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وهي الاتفاقيات والنقاط التي تمت الموافقة عليها في الدورة.
وشدد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن المشاريع والاتفاقيات المذكورة تعكس التزام مجلس الجهة الجماعي بمواكبة تطلعات ساكنة الجهة، وتجسد رؤية استشرافية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأشاد بما سماه الالتزام المشترك للمكونات السياسية في المجلس بالعمل في جو من “الانسجام والتفاهم، وتمسك الجميع بالجدية والحماس المطلوبَيْن للعمل، إلى جانب بقية الشركاء، للوصول إلى تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الجهة التنموية، ولحاجيات وأولويات ساكنتها”.
