وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك بشكل نهائى.
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المهن الطبية
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب،اليوم على إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت، وذلك بعد طلب النائب إيرين سعيد وعدد من النواب والذي وافقت عليه الحكومة بعد دراسة تمت منذ الأمس.
وجاء التعديل على نص المادة (14/ فقرة أولى وينص على: يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائيتكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية،وأخصائييوفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
وأضاف التعديل الصيادلة ليتم صرف بدل السهر والمبيت لهم، مع اشتراط أن نسبتهم ما يعادل 10 % من الحد الأقصى من المتواجدين على رأس العمل، وأن يتم معاملتهم ماليا طبقا لمعاملة الطبيب المقيم.
وأكدت الحكومة أن الاعتمادات المالية متاحة لذلك، وذلك ردًا على مهلة البرلمان التي كان قد منحها بالأمس للحكومة لدراسة مدى توافر الاعتمادات المالية لإضافة الصيادلة.
تعديلات قانون المهن الطبية
جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
