طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، إعداد كشف بأسماء جميع رؤساء اللجان النوعية، وكذلك أعضاء المجلس الذين لا يحضرون الجلسة العامة للمجلس، على الرغم من توقيعهم ببصمة الحضور.
رئيس النواب يطلب كشفًا بأسماء المتغيبين عن مناقشات قانون التعليم رغم البصمة
وقال جبالي قبل البدء في مناقشات مشروع قانون التعليم الجديد: “على الأمين العام حصر جميع الأسماء وموافاتي بالكشف المطلوب، مع منح مهلة لمدة 7 دقائق تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة للحضور إلى القاعة، وبعدها يتم إعداد الكشف وموافاتي به لاتخاذ الإجراءات وفقًا للائحة.”
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التعليم، ومنح جبالي الكلمة للدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ومقرر الموضوع، لاستعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون أمام الجلسة العامة.
أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
