في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي للدولة المصرية نحو سيادة الدواء وتوطين الصناعة الطبية، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ22 لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وكبار مسؤولي الهيئات الصحية والرقابية.
استعرض الاجتماع حزمة من الملفات المحورية، أبرزها الوضع المالي والتشغيلي للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، التي تمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالتوازي مع دعم خطط الدولة في التحول الرقمي للمنظومة الصحية.
كما ناقش الاجتماع تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات الطبية، الذي يُعد أحد أعمدة الأمن القومي الصحي، ويهدف إلى إنشاء 6 مخازن ضخمة بإجمالي طاقة استيعابية تتجاوز مئات الآلاف من الأمتار، موزعة جغرافيًا لخدمة مختلف المحافظات، وتعمل وفق منظومة ذكية تُمكّن من الرصد والتتبع الآني للمستلزمات الطبية، وتوفيرها بسرعة في حالات الطوارئ.
وأكد الوزير عبدالغفار أهمية تحويل المخازن إلى مركز لوجيستي إقليمي لخدمة الأسواق الإفريقية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة صياغة استراتيجية تشغيل متكاملة تُعزز من جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية.
الاجتماع عكس توجه الدولة نحو بنية تحتية ذكية ومستدامة في قطاع الصحة، تستند إلى الشراكة بين الجهات السيادية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، في سبيل بناء نظام دوائي resilient يضمن للمواطن الدواء الآمن في التوقيت المناسب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
