تُراهن عدد من المدن المغربية، سواء الساحلية أم الداخلية، على تنظيم مهرجانات محلية ومعارض وتظاهرات فنية وثقافية ورياضية خلال فصل الصيف، باعتبارها رافعة أساسية لتحريك الاقتصاد المحلي وإنعاش السياحة الداخلية والتعريف بالتراث الثقافي المحلي.
وفي هذا السياق، يظل تحقيق الأثر التنموي لتلك التظاهرات مشروطا بتجاوز عدد من الإكراهات، في وقت تقترح فيه فعاليات جمعوية اعتماد تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الجوانب، من أجل تحقيق التوازن بين الترفيه والفرجة والجدوى الاقتصادية.
أهمية المهرجانات الصيفية
أيوب كوزة، فاعل جمعوي بمدينة الجديدة، قال إن “المهرجانات الصيفية تلعب دورا مهما في جذب السياح وتحريك الاقتصاد المحلي، حيث تشكل فرصة لعرض التراث الثقافي والفني والترفيهي؛ مما يساهم في تنشيط القطاع السياحي وزيادة فرص العمل المؤقتة”.
وأكد كوزة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهرجانات الصيفية تعد عامل جذب رئيسيا للسياح، حيث توفر أنشطة متنوعة مثل العروض الفنية والحفلات الموسيقية والأسواق الشعبية؛ مما يشجع الزوار على الاستمتاع بتجارب فريدة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “المهرجانات الصيفية تساهم أيضا في تنشيط الحركة التجارية عبر زيادة الطلب على الخدمات الفندقية والمطاعم والنقل؛ مما ينعكس إيجابا على دخل السكان المحليين ورواج المنتجات التقليدية. كما تساهم هذه المهرجانات في التعريف بالهوية الثقافية للمنطقة؛ مما يعزز الصورة السياحية، ويجذب المهتمين بالتراث”.
وبالمقابل، أشار الفاعل الجمعوي إلى أن “بعض المهرجانات تعاني من نقص الدعم المالي؛ مما يؤثر على جودة الفعاليات وترويجها. كما أن سوء التخطيط قد يؤدي إلى فشل في استقطاب الجمهور المستهدف”.
وأوضح كوزة أن “بعض المناطق تعاني من ضعف تأهيل المرافق السياحية المخصصة لاستقبال من الزوار؛ ما يسبب ازدحاما ونقصا في الخدمات الأساسية مثل المواصلات والإقامة”.
وبخصوص الحلول التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية عبر المهرجانات، اقترح الفاعل الجمعوي عينه “تعزيز الموارد المالية، وبناء الشراكات، والبحث عن التمويل الخارجي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، وتجويد الخدمات المؤقتة، والترويج الفعال لضمان الجودة والتنوع”.
اختيار الزمان والمكان
حميد الطلبي، متتبع للشأن المحلي بمدينة خريبكة، قال إن “علاقة المهرجانات الصيفية بتحقيق التنمية المحلية المستدامة تظل مرتبطة بشكل وثيق بتحديد الزمان والمكان المناسبين”، معتبرا أن “التنظيم الجيد لا يُقاس بعدد الفعاليات؛ بل بمدى انعكاسها الفعلي على الساكنة والاقتصاد المحلي”.
وأوضح الطلبي، في تصريح لهسبريس، أن “اختيار توقيت تنظيم بعض المهرجانات والمعارض لا يراعي الخصوصيات المحلية”، مشيرا إلى أن “تنظيم فعاليات من هذا النوع خارج فترة وجود أفراد الجالية المقيمة بالخارج يُفقدها كثيرا من زخمها وأثرها الاقتصادي. لذلك، يبقى من الضروري اختيار زمن يتزامن مع عودة الجالية؛ لأنهم يمثلون رافعة حقيقية لأية دينامية اقتصادية بالمنطقة”، وفق تعبيره.
وانتقد المتحدث إقامة التظاهرات اقتصادية ومعارض في أوقات لا تناسب التزامات المواطنين، قائلا إن “تنظيم أنشطة في منتصف النهار، وتحديدا عند الساعة الثالثة زوالا، يضعف من إقبال الزوار ويؤثر سلبا على فرص الفُرجة والتسويق والبيع، خاصة بالنسبة للعارضين القادمين من مدن أخرى”.
وفي ما يتعلق بالمهرجانات الفنية والسينمائية، أشار الطلبي إلى أن “البرمجة والتغطية المجالية تبقى في الغالب دون الطموحات، إذ تظل بعض الفعاليات محصورة في قاعة واحدة دون أن تمتد لتشمل أحياء أو فضاءات متعددة داخل المدينة”، مضيفا أن “الهدف يجب أن يكون إشعاعا أوسع وخدمة حقيقية للتنمية، لا مجرد حضور شكلي على الورق”.
وختم حميد الطلبي توضيحاته بالإشارة إلى أن “تحقيق التنمية المحلية والمستدامة عبر المهرجانات الصيفية والمعارض يقتضي استراتيجية متكاملة تراعي الزمان والمكان، وتستحضر الحاجيات الواقعية للساكنة وللمشاركين على حد سواء”.
إكراهات ومقترحات
حسن حُمير، فاعل جمعوي بمدينة المحمدية، أكد أن “المهرجانات الصيفية بالمغرب تمثل وسيلة فعالة لتحريك الاقتصاد المحلي وإنتاج الثروة؛ من خلال تنشيط الحركة الثقافية والسياحية، واستقطاب الزوار وتنشيط السوق الداخلي”، مشددا على أن “الفكرة الأصلية من تنظيم هذه التظاهرات هي تحقيق التنمية المحلية، ولا ينبغي الحياد عن هذا الهدف”.
وأوضح حُمير، في تصريح لهسبريس، أن “تنظيم المهرجانات يواجه إكراهات حقيقية؛ على رأسها غياب تصور واضح للفضاءات المناسبة لاحتضان هذه الفعاليات، خاصة في ظل محدودية البنيات التحتية الثقافية، وعدم استثمار بعض المناطق الحضرية التي ما تزال غير مستغلة”.
ولفت الفاعل الجمعوي بمدينة الزهور إلى أن “بعض المدن لا تتوفر على الفضاءات المؤهلة لاستقبال مهرجانات كبرى، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية”.
وعبّر المتحدث عن أسفه لما اعتبره “تسييسا متزايدا لهذه المهرجانات في الآونة الأخيرة، وتحويلها إلى وسيلة للدعاية السياسية من طرف بعض المنتخبين”، مسجلا أن “الظاهرة امتدت حتى إلى بعض المواسم القروية، التي أصبحت بدورها منصات للتسويق الحزبي والتنافس السياسي”.
وفي هذا السياق، دعا حُمير إلى “إبعاد المنتخبين عن التأثير المباشر على مضامين وبرامج المهرجانات، حتى لا تتحول إلى وسيلة لتصريف الفشل أو تلميع الصورة”، مشددا على ضرورة “وضع تصور متكامل للفضاءات التي يمكن أن تحتضن هذه الأنشطة، بعيدا عن المواقع التي يصعب ضبطها، مثل الشواطئ، لما قد تعرفه من مظاهر سلبية كالتحرش أو السكر العلني أو الاعتداءات”.
وختم الفاعل الجمعوي توضيحه بالقول إن “المواطن المغربي في حاجة إلى متنفسات حقيقية تضمن له الترفيه في ظروف آمنة ومنظمة؛ مما يفرض إدراج البُعد الثقافي والترفيهي ضمن السياسات التنموية للمجالس المحلية، بشكل يضمن التوازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الفضاء العام”.
