وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تحذيرات شديدة اللهجة إلى المجموعات المسلحة الناشطة في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن استمرارها في التمرد على الدولة قد يجر البلاد إلى مواجهة مسلحة جديدة.
وفي لقاء خاص مع قناة "ليبيا الأحرار"، أعلن الدبيبة مجموعة من الشروط التي وصفها بـ"الطريق الوحيد لتجنّب التصعيد"، وجاءت على النحو التالي:
تسليم المطلوبين للنائب العام.
إخضاع مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والسجون لسيطرة الدولة.
حلّ التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون.
الامتثال الكامل لمؤسسات الدولة وقوانينها.
وقال الدبيبة: "من يرفض هذه الشروط، لن أضمن ما سيحدث له. الرسالة وصلت للجميع". وأكد أن من يحاول "اختطاف" منطقة سوق الجمعة ويتخذ من سكانها دروعًا بشرية لا يمثّل إلا نفسه.
كما أعلن تحمّله المسؤولية الكاملة عن إدارة المناطق والمنشآت الأمنية بعد انسحاب التشكيلات المسلحة منها، مشيرًا إلى أن بعض هذه التشكيلات باتت تمتلك ترسانة تفوق ما تملكه الدولة، وتستخدمها لابتزاز الأجهزة الرسمية.
وأوضح الدبيبة أن جهاز دعم الاستقرار منع المواطنين من التقدّم بشكاوى للشرطة، وأن مئات القضايا ضد عناصره باتت الآن أمام النائب العام. وكشف عن إصدار النيابة العامة نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يتمركزون في محيط مطار معيتيقة، ما يعكس "خطورة الوضع الأمني في قلب العاصمة".
واتهم رئيس الحكومة بعض التشكيلات المسلحة بتوريد أسلحة من الخارج عبر الطائرات دون علم أو تنسيق مع الجهات الرسمية، معتبرًا أن ما يحدث هو "انقلاب على الدولة، لا على الحكومة".
وأكد أن عدد هذه التشكيلات لا يتجاوز ثلاث مجموعات، لكنها تعمل كـ"عصابات منظمة" وتستخدم طائرات خاصة لتنفيذ أنشطة غير قانونية.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدبيبة على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها الأمنية لتفكيك المليشيات، وبسط السيطرة النظامية على المطارات، والموانئ، والمنافذ الحيوية في البلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
