"حماة المستهلك" يحذرون من إرهاق المغاربة بفوضى الأسعار المتواصلة

في خضم الجدل الدائر حول غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي كشف مجلس المنافسة، في تقرير حديث، عن ممارسات تجارية اعتبرها غير منصفة للمستهلك، خاصة خلال سنتي 2021 و2022، اللتين شهدتا موجة تضخم غير مسبوقة.

وأكد المجلس أن موزعي المواد الغذائية، سواء التقليديون أو العصريون، لجؤوا إلى رفع أسعار البيع بوتيرة تفوق نسبة الزيادة في أسعار الشراء، في حين أن التخفيضات التي استفادوا منها لاحقًا من الموردين لم تُفعّل بالسرعة أو الحدة نفسها، بذريعة “تصريف المخزون”. هذا التفاوت في التعامل بين الزيادة والتخفيض يطرح سؤالًا جوهريًا حول شفافية سلاسل التوزيع، ومدى احترامها مبدأ الإنصاف تجاه المستهلك.

وفي تعليق على التقرير قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “صدور رأي رسمي من مؤسسة دستورية في موضوع حساس كهذا يُعد سابقة إيجابية”، موضحا أن “التقرير يُجسد ما يعيشه المواطن يوميًا، ويعكس بوضوح اختلالات السوق”.

وأشار الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “سلاسل التوزيع الطويلة، التي تتوسطها أطراف متعددة من سماسرة وموزعين، تساهم بشكل مباشر في تضخيم الأسعار؛ فبين المنتج والمستهلك تتضاعف الأرباح بطريقة غير مبررة”، وزاد: “عندما ترتفع الأسعار يتذرع التجار بالحرب في أوكرانيا أو بارتفاع أسعار المحروقات، لكن حين تنخفض هذه الأسعار عالميًا لا ينعكس ذلك على السوق المحلي؛ فهامش الربح يعتبره البعض حقًا مكتسبًا لا يمكن التراجع عنه”.

المتحدث ذاته شدد أيضًا على “غياب ثقافة استهلاكية فاعلة، إذ لا يمارس المستهلك حقه في الاختيار والمقاطعة، ما يجعل التاجر مستمرًا في تسعيره المبالغ فيه دون ضغط حقيقي”، مؤكدا أن “الوقت حان لتفعيل المادة 40 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تتيح للحكومة التدخل لتقنين الأسعار عند الضرورة، كما حدث خلال جائحة كوفيد”؛ كما نبه إلى خطورة ظواهر الغش في الوزن والجودة، داعيًا إلى “إحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحماية المستهلك، وتفعيل مدونة استهلاك واضحة، على غرار ما هو معمول به في فرنسا”.

من جانبه تساءل بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، عن دور أجهزة المراقبة في ضبط الأسعار وحماية المستهلك، معتبرا أن “السوق تُركت لحالة من الفوضى، حيث بات كل تاجر يحدد الأسعار كما يشاء دون حسيب أو رقيب”.

وقال موجي ضمن تصريح لهسبريس: “القانون يضع المسؤولية على عاتق المستهلك ويطالبه بالاختيار، لكن عندما لا تتوفر بدائل حقيقية يصبح المواطن الحلقة الأضعف، ولا خيار أمامه سوى القبول بالأمر الواقع”، مبرزا “غياب المنافسة الحقيقية”، وزاد مستدلًا بمثال من الواقع: “الفلاح يبيع الخضر بدرهم أو درهمين، لكن المستهلك يشتريها بأضعاف هذا السعر، والنتيجة: تضخم مُبالغ فيه يدفع المواطن ثمنه”.

وفي هذا السياق دعا المتحدث إلى “تفعيل آليات المراقبة بجدية، والعمل على إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية، خصوصًا في ما يتعلق بحرية الأسعار، التي تحتاج إلى توازن حقيقي بين العرض والطلب، وليس إلى فوضى تسعيرية تُرهق القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

ورغم البلاغات المتكررة من جمعيات حماية المستهلك وبعض الهيئات الإدارية مازال الوضع على حاله، في ظل غياب مؤسسات فاعلة للرصد والتدخل، ووسط غياب مدونة وطنية واضحة لحماية المستهلك وتنظيم السوق.