طالب المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي حسام التهامي بإجراء تعديل تشريعي على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، والخاص بإصدار قانون الشركات والمساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، لضمان استقلال وحياد مراقبي الحسابات في المنشآت المالية، محذرًا من تأثير الضغوط الإدارية على تقارير المراجعة، وما يترتب على ذلك من نتائج مالية غير دقيقة تؤثر على الاقتصاد القومي.
وأكد «التهامي» في تصريحات لـ«مصر 2030»، أن مراقب الحسابات يلعب دورًا محوريًا في تقييم أداء المنشآت المختلفة من خلال إعداد تقرير سنوي يعكس مدى صدق وعدالة القوائم المالية، مشيرًا إلى أن تلك القوائم تستخدمها جهات حكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، وكذلك المستثمرون والمقرضون، والبنك المركزي، في تقدير أداء المنشآت ومدى قدرتها على الاستمرار أو السداد.
وأوضح المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي أن القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات تعد مدخلًا رئيسيًا في حساب الناتج القومي الإجمالي (GNP)، وتستخدم لتحديد مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، في الاقتصاد الوطني.
وأشار «التهامي» إلى أن المادة (103) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والتي نظمت تعيين مراقب الحسابات في الشركات، لا تزال تمنح فيها الجمعية العامة صلاحية تغيير المراقب سنويًا دون تقديم أسباب موضوعية، وهو ما يفتح الباب أمام الضغوط من مجالس الإدارات لتوجيه التقارير المالية وفقًا لأهداف الإدارة، مقابل استمرار المراقب في منصبه.
وطالب المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي بضرورة تعديل القانون لتحديد مدة ثابتة لتعيين مراقب الحسابات، تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بقرار من الجمعية العامة، على أن تمنح له الاستقلالية الكاملة لإعداد تقرير نزيه ومحايد، دون تدخل أو ضغوط.
كما دعا «التهامي» إلى إلزام المنشآت الفردية بتعيين مراقبي حسابات وإصدار تقارير سنوية معتمدة، خاصة أن كثيرًا من تلك المنشآت تحقق أرباحًا تفوق ما تحققه شركات الأموال، ورغم ذلك لا تخضع لمراجعة قانونية ملزمة، ما يؤثر على العدالة الضريبية.
وأكد التهامي أن ضمان حياد مراقبي الحسابات يمثل ضمانة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيانات مالية سليمة تُسهم في صنع القرار الاقتصادي السليم، وتضمن توزيعًا عادلًا للعبء الضريبي، وتحقيق الشفافية في الأسواق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
