إن تصالحت المعلمة فهذا شأنها أين حق المجتمع والدولة؟
في الأيام الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو واقعة غير مسبوقة في إحدى لجان امتحانات الثانويه حيث الاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء الجسدي على معلمة وهو الأمر الغير مقبولة فى مجتمعنا الذى يجعل المعلم ويقدره ولن ينصلح حال مجتمعنا الا بعوده هيبه المعلم وقدره.
والواقعة كانت على يد عدد من أولياء الأمور بعدانتهاء لجنة الامتحان، وذلك لأنها منعت بعض الطلبات من الغش رغم تعليمات الوزاره بعدم تواجد أولياء الأمور في محيط المدرسه حاولت أن تتجاوز المشهد ولكن المشهد لم يكن عاديا، بل تجاوز كل حدود التوقع،وتجاوز اى تحمل وفرض علينا جميعًا أن نتوقف أمامه لنتأمل ونسأل: ما الذى. ننتظره من هذا الجيل او البعض لن نعمم وقد أعتقد البعض الغش حق واجب النفاذ.
هل وصلنا لهذه الدرجة من التهاون في احترام المدرسة والمعلم؟وهل سيمر ما حدث وكأنه أمر عابر؟
المعلمة ليست خصمًا
المعلمة التي كانت تؤدي دورها داخل اللجنة، لم تكن في حالة عداء مع الطالبات، بل كانت تقوم ما تم تكليفها به من وزارة التعليم، وهو ضبط اللجنة، التي يعرف الجميع أنها أصبحت ظاهرة تحتاج لمجابهة جادة.
وليس من وزاره التعليم فقط إنما من جميع مؤسسات الدوله وأولها المنزل والدراما والإعلام والمؤسسات الدينيه
ما قامت به المعلمة لا يدخل في باب التعدي، بل في باب الأمانة والضمير، وبالتالي فإن تحويلها إلى خصم، أو التعدي عليها لفظيا أو جسديًا، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تجاوزً غير مقبول واتمنى ألا يمر إلا بحساب
ما حدث بعد اللجنة جريمه من قبل أمهات الطالبات، ومطاردة المعلمة داخال حرم المدرسي فعلٌ لا يمكن تبريره أو تهوينه، حتى لو لم تقع اصابات.مجرد الاقتحام بحد ذاته المشهد بأنه تهديد حقيقي للأمن المدرسي ولا بد أن يعود للحرم المدرسي هيبته واحترامه والمعلم قبل اى شئ.
وجود ضابط الشرطة في المشهد وقيامه بدوره أنقذ الوضع من تطورات كانت قد تخرج عن السيطرة، ولهذا السبب لطالما نادينا بتعزيز الأمن داخل وخارج المدارس
ولذا فإن تحيته واجبة.
لكن الواقعة تبقى مقلقة، وتدفعنا لإعادة التفكير في كيفية تأمين لجان الامتحانات.
هل التصالح يُسقط حق المجتمع والدولة
قد تختار المعلمة التصالح، وقد يكون ذلك لأسباب إنسانية، أو اجتماعية، أو حتى بدافع التسامح، لكن هل هذا ينتهى الأمر
نحن هنا أمام مشهد يمس هيبة المدرسة، واحترام المؤسسة التعليمية، ويبعث برسالة خطيرة لوعدى الأمر بدون حساب
القانون ليس فقط لحماية الأفراد، بل لحماية الهيبة العامةللدولة، وحينما تُهدد معلمة داخل مدرستها، فالأمر لم دخلاف شخصي حتى ينتهى بالتصالح لأنه
هيبة المعلم مهمه جدا دوره في ترپه النشىء بل أرى أن لابد أن يعود هيبه المعلم كما كانت في السابق، وأي محاولة لترهيبه أو تهديده أثناء أداء وظيفته، تمسنا جميعا،لو المعلم خاف أو تردد أو اختار الصمت في المرات القادمة، فهل نلومه؟ الرسالة التي يجب أن تكون واضحة: كل معلم له ظهير قانوني ودعم مؤسسي كامل، والدولة لا تقف متفرجة عندما يمس أحد حاملي رسالتها.
ما حدث ليس تبسيطًا، ولا مشهدًا فرديًا وللاسف اتشاف يبقي اعتقد. لابد إن ايضا يعرف عواقبه على من قام به للجميع، بنفس القدر الذى شوهد به لكنه ناقوس خطر يدق بقوة.
إذا ما تم التساهل معه، فالمجتمع كله سيدفع الثمن
المعلم لا يجب أن يترك وحيدا، ولا يعامل كطرف في معركة ليست من شأنه.
وفي النهاية، إذا كانت هناك مواقف تستحق أن نقول فيها: "كفى"، فهذه الواقعة واحدة منها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
