أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية عزمت على إيفاد لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، خلال مرحلة أولى؛ وذلك من أجل التدقيق في اختلالات طالت صفقات الإنارة العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الشبهات حول تجاوزات مسؤولي مشتريات وصفقات بمصالح جماعية قفزوا على إلزامية التقيد بالمعايير التقنية الفرنسية NFC15-100 المعتمدة في هذا النوع من التجهيزات.
وأكدت مصادرنا أن تحرك مصالح التفتيش بالإدارة المركزية أملته ملاحظات خطيرة وردت ضمن تقارير تفتيش لجان مركزية حلت بعدد من الجماعات الترابية مؤخرا، حيث لمحت إلى اكتفاء موظفين جماعيين، أغلبهم غير مؤهلين لمعاينة وتسلم تجهيزات تقنية، بشهادات موقعة من المزودين دون اللجوء إلى المصادقة المخبرية المعتمدة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE).
ولفتت المصادر العليمة إلى أن عمليات التدقيق الجارية يرتقب أن تكشف عن حجم التجاوزات في جودة التجهيزات المستعملة من قبل جماعات ترابية، ومدى تأثيرها على سلامة الشبكات العمومية.
وكشفت المصادر نفسها عن إشارة ملاحظات مفتشي الداخلية إلى عمل الجماعات الترابية، في إطار الصفقات العمومية أو سندات الطلب، على اقتناء معدات خاصة بالإنارة العمومية؛ من ضمنها المصابيح من نوع (LED) أو المصابيح العادية التي تتكون من مصباح ومحول يعمل بجهد 220 فولت، مؤكدة اقتناءها القواطع الكهربائية المثبّتة داخل الصناديق الكهربائية (les armoires) أيضا، والتي تفتقر إلى نظام الحماية بالتأريض (la terre)، المخصص لحماية الأشخاص وعدد من الأجهزة الكهربائية.
ورصدت تقارير لجان التفتيش المركزية، الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عشرات الجماعات الترابية خلال الأشهر الماضية، تناقضا مع المعطيات الواردة في دفاتر التحملات و”محاضر الاستلام” المنجزة لاحقا من قبل مصالح جماعية، بعد المعاينة الميدانية لتوريدات مشبوهة موضوع سندات طلب وصفقات عمومية، قبل أن يتوقفوا أيضا عند تلاعبات في الخصائص التقنية في صفقتين للتزود بحواسيب وكاميرات للمراقبة أبرمتهما جماعة حضرية ضواحي الدار البيضاء مع شركتين خاصتين، وجرى التأشير على تسلمها دون التثبت من سلامتها، حيث تبين أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، ليجري التخلص منها في مستودع جماعي.
ورغم اقتناء هذه المعدات بشكل دوري أو سنوي، فإن الجماعات الترابية لا تلتزم، ضمن دفاتر التحملات، حسب مصادر الجريدة، بضرورة الإدلاء بشهادة المصادقة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات المكلف بمراقبة مختلف التجهيزات المتعلقة بالكهرباء والإنارة العمومية وغيرها؛ ما يجعل هذه المعدات، في غياب المراقبة التقنية الرسمية، عرضة للتلف أو التسبب في خسائر مادية وحوادث قد تكون مميتة.
وشددت مصادرنا على أن ملاحظات المفتشين سجلت تسلم أغلب الجماعات الترابية شهادات موقعة من الشركات الفائزة بالصفقات الخاصة بتجهيزات الإنارة العمومية، في غياب للضمانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المخول لها قانونا مراقبة هذا النوع من التجهيزات.
