أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” ومشاركتها في القمة الجارية يُمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في ظل التحديات العالمية المتصاعدة خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة، وصولًا إلى التغيرات المناخية التي أعادت رسم خريطة النظام الدولي.
وقال صبور إن مجموعة “بريكس” باتت تمثل تكتلًا دوليًا قويًا يُشكل بديلًا للتكتلات الغربية، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل في نماذج التنمية والتعاون، وآليات اتخاذ القرار الدولي، مشيرًا إلى أن انخراط مصر في هذا الإطار يعزز توجهها نحو تنمية مستقلة ومستدامة بعيدًا عن الشروط التقليدية للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن أجندة القمة الحالية للبريكس – والتي تركز على إصلاح النظام المالي العالمي، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الخضراء – تتناغم مع أهداف التنمية المصرية، خاصة في مجالات توطين التكنولوجيا، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار النائب إلى أن المشاركة المصرية في “بريكس” تحمل أبعادًا جيوسياسية لا تقل أهمية عن الأبعاد الاقتصادية، إذ تعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بقوة الدولة المصرية وقدرتها على الإسهام في إعادة تشكيل النظام العالمي، بفضل ما تمتلكه من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقاعدة صناعية متنامية، ونمو سكاني يُشكل فرصة استثمارية ضخمة.
وأكد أحمد صبور أن الرؤية المصرية تتلاقى مع فلسفة مجموعة “بريكس” التي تقوم على تحقيق التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة، خاصة في ملفات الأمن الغذائي، والمائي، وتمويل البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية، مشددًا على أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتكون همزة الوصل بين أفريقيا و”بريكس”، وهو ما يستلزم من الحكومة والقطاع الخاص صياغة رؤية متكاملة لتعظيم مكاسب الانضمام إلى المجموعة خلال المرحلة المقبلة
