برّر رئيس الوزراء آبي أحمد، فرض حكومته سياجًا من السرية على موارد إنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا؛ بمخاوف من استهدافها من قِبَل "المخربين" وفق تعبيره.
وتتناقض تصريحات أحمد، التي جاءت خلال جلسة استجواب له في البرلمان الإثيوبي، مع تحليلات محللين أعربوا فيها عن شكوكهم بشأن الجدوى التجارية لإنتاج الغاز الطبيعي.
واستند المحللون في آرائهم إلى ما يصفونه بالرواسب غير الكافية في البلاد، وفق معلومات صحفية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومؤخرًا ألغت الحكومة رسميًا خططًا لتصدير الغاز الطبيعي في إثيوبيا إلى الأسواق الخارجية عبر خط أنابيب حوض أوغادين يصل إلى جيبوتي، عازيةً قرارها إلى العقبات التمويلية المستمرة وتأخر الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.
ويمثل الإلغاء، الذي أكدته أديس أبابا في تقرير آفاق الطاقة الإثيوبية 2025، تحولًا كبيرًا في سياسة الطاقة الوطنية التي تبتعد عن طموحات التصدير، وتوجه الغاز الطبيعي بدلًا من ذلك نحو الاستعمال المحلي.
سياج من السرية
يعوّل آبي أحمد على السرية التي تفرضها حكومته على إنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا نتيجة تنامي القلق إزاء "المخربين، على مواصلة المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات ذات الصلة".
وقال أحمد إن إثيوبيا من المقرر أن تشرع في إنتاج الغاز الطبيعي بولاية الإقليم الصومالي -منطقة في شرق إثيوبيا- خلال الأسابيع المقبلة.
وتمتلك إثيوبيا 272 مليار متر مكعب من الغاز في الولاية إلى جانب نحو ملياري برميل من النفط، كما تُطهِر تقارير وجود كميات من النفط الصخري على الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.
وأوضح أحمد: "حينما تعودون من عطلتكم البرلمانية (موسم الأمطار) المستمرة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الثاني، سترون أن إثيوبيا قد دخلت عصر إنتاج الغاز الطبيعي".
وقال إن المسؤولين أصرّوا على استعمال مخزونات الغاز الطبيعي لمواكبة الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء والأسمدة العضوية.
المسيرة تبدأ
بدأت إثيوبيا مسيرتها في إنتاج الغاز الطبيعي خلال يونيو/حزيران (2018) عندما أجرت شركة بولي جي سي إل (Poly GCL) الصينية اختبارات إنتاج النفط الخام في حقلي كالوب وهلالة (Calub and Hilala) النفطيين في منطقة الإقليم الصومالي.
ويحوي حقل كالوب 11 بئرًا، جميعها في طور الإنتاج، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي عام 2022، صادقت شركة نيزرلاند وسيويل أند أسوشييتس (Netherland, Sewell & Associates) الأميركية العاملة في مجال تحليل الموارد النفطية، على وجود 7 تريليونات قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في حوض أوغادين.
مشروع واعد
يُعوّل قطاع الغاز الطبيعي في إثيوبيا على مشروع وطني واعد تُعد له أديس أبابا منذ عقود.
ويستهدف المشروع المذكور استخراج الغاز الطبيعي في إثيوبيا وتصديره إلى الأسواق الخارجية قريبًا، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويوجد المشروع في حوض أوغادين بولاية الإقليم الصومالي، ويتمثّل في حقلي نفط كالوب أند هيلالا المخطط لاستخراج الغاز منهما.
وتستأثر شركة "بولي-جي سي إل" بحصة الأغلبية في المشروع، البالغة نسبتها 85%، في حين تمتلك الحكومة الإثيوبية الحصة المتبقية (15%)، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويخطط شركاء المشروع لاستخراج باكورة إنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا من مشروع الغاز الإثيوبي خلال المدة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول (2025)، قبل الشروع في التصدير منه -كما كان مخططًا له في السابق قبل قرار إلغاء التصدير- في أواسط العام المقبل.
وتصل السعة الإنتاجية لمشروع حوض أوغادين إلى 180 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميًا، كما يدعم المشروع خط أنابيب طوله 767 كيلومترًا من إثيوبيا إلى دامرجوج في جيبوتي.
وتبلغ سعة خط الأنابيب 12 مليار متر مكعب سنويًا (ما يعادل 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا)، كما يحوي المشروع محطة غاز مسال تبدأ بسعة تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، لتتّسع وتصل إلى 10 ملايين طن سنويًا.
وتُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بين 3.6 و4 ملايين دولار، علمًا بأن المشروع مموّل بنسبة 70% من بنوك صينية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
