خبير اقتصادي: إلزام تسجيل العقارات بالدولار عبر البنك حل لأزمة العملة

قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن دخول العملات الأجنبية إلى السوق المصري يتم من خلال مسارين رئيسيين، أحدهما رسمي يتم عبر البنك المركزي والقنوات المصرفية الرسمية، والآخر غير رسمي يتم عبر ما يُعرف بالسوق الموازية أو "السوق السوداء"، وهو ما يشكل تحديًا للاقتصاد الوطني.

وأوضح لاشين في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير"، عبر فضائية on، أن الطرق غير الرسمية تتضمن تداول الدولار والعملات الصعبة خارج المنظومة المصرفية، أو من خلال تحويلات مباشرة بين الأفراد، وتسويات مالية خارجية، أو حتى استلام الأموال نقدًا خارج مصر وتحويلها لحسابات خارج البلاد دون أن تمر عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين يلجؤون لتلك الطرق للاستفادة من فروقات سعر الصرف بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يُحدث خللًا في سوق العملة ويقلل من قدرة الدولة على التحكم في تدفقات النقد الأجنبي.

آليات للسيطرة وتنظيم دخول العملة الأجنبية

واقترح لاشين عددًا من السياسات التي يمكن للدولة اتخاذها لإلزام المستثمرين بضخ الأموال من خلال البنك المركزي، أبرزها: تشديد الرقابة المصرفية وتعزيز دور البنوك التجارية في تتبع ورصد التحويلات المرتبطة ببيع العقارات للأجانب، ربط التسجيل العقاري بإثبات إدخال قيمة الشراء بالعملة الأجنبية عبر البنك المركزي، عبر إيصالات التحويل البنكي، تقديم حوافز للمستثمرين لاستخدام القنوات الرسمية مثل تخفيض الرسوم، وتسريع الإجراءات، وتبسيط الخطوات المطلوبة، دور توعوي كبير للإعلام في تسليط الضوء على أهمية دخول العملات الأجنبية عبر البنوك، وتوضيح أن التحويل الرسمي هو جزء من التزامات دولية واتفاقيات مالية بين الدول.

وأكد الخبير الاقتصادي أن ضخ العملات الأجنبية عبر البنك المركزي لا يدعم فقط استقرار الجنيه، بل يسهم مباشرة في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جميع قطاعات الاقتصاد المصري.

واختتم الدكتور رضا لاشين تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي، والتعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي والإعلام، هو الطريق الأمثل لتجفيف منابع السوق السوداء وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة.