كشفت بيانات الحالة اليومية لحقينات السدود بالمغرب استمرار الأخيرة في “منحى الانخفاض والتراجع”، مع تباين حسب الأحواض المائية الرئيسية التسعة بمجموع التراب الوطني.
وتؤكد البيانات الصادرة عن مديرية هندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، التي طالعتها جريدة هسبريس، أن نسبة الملء الإجمالي لمختلف السدود والمنشآت المائية بالمغرب استقرت، إلى حدود اليوم السبت، في 37,51 في المائة مقارنة بـ 30,14 في المائة في اليوم نفسه من السنة الماضية.
وعند استقراء تفاصيل المؤشرات الإجمالية على الصعيد الوطني فإن “الحجم الحالي المخزَّن” بلغ عند متم شهر يونيو من السنة الجارية ما مجموعه 6286,93 ملايين متر مكعب (أي ما يفوق ستة ملايير متر مكعب)، مقابل سعة قصوى إجمالية لـ”الحجم العادي” تقدّر بـ 16762,51 مليون متر مكعب.
ويعكس هذا، وفق الأرقام الرسمية، “تحسّنا سنويا” بمعدل “زائد 7,37 نقاط مئوية”، بين نسبة الملء العامة لليوم ونظيرتها في يوليوز من سنة 2024؛ في مؤشر جاء عاكسا “تحسنا ملموسا” في الوضع المائي رغم كونه مازال دون المعدلات المُريحة، إذ لم تتجاوز الوضعية المائية العامة بعدُ مستويات “الإجهاد المائي الطفيف”، ما يجعلها ملازِمة الهشاشة البنيوية، خاصة باستحضار تداعيات ظاهرتيْ “التبخر” و”التوحل” على تقليص الاحتياطيات المائية.
وإلى غاية اليوم السبت فإن نسبة التغيّر الذي طال أحجام الملء في أبرز السدود المحصاة من طرف المديرية العامة لهندسة المياه في مجموع الأحواض المائية التسعة عرفت “انخفاضاً” بنِسب متفاوتة، حسب استقراء وتحليل للمعطيات مقارنة فقط بالحالة المسجلة يوم الإثنين الماضي (بداية الأسبوع).
وفي مؤشر لافت للانتباه بشأن الوضعية المائية الصعبة بداية الصيف الجاري فإن حجم “واردات المياه” على السدود والمنشآت المائية بالأحواض لم يتعدّ، حسب الأرقام المحصورة يوم الإثنين الماضي، 2,64 مليون متر مكعب، مقابل 14,57 مليون متر مكعب احتُسبت ضمن خانة “الإفراغات”.
وانطلاقا من التوزيع الجغرافي مازالت أغلب الأحواض المائية الرئيسية للبلاد محتفِظةً بمستويات ونسب ملء “مرتفعة”، أبرزها حوض أبي رقراق بنسبة ملء فاقت 64 في المائة إلى غاية اليوم السبت، متبوعا بحوض “اللوكوس” الذي سجل مجموع ملء بنسبة 57,13 في المائة.
أما “حوض ملوية”، الذي يضمن تزويد معظم مدن وحواضر أقاليم جهة الشرق، فاستقرت نسبة ملئه في 35,68 في المائة، مع مستويات “مريحة” لامتلاء أبرز السدود الواقعة تحت وصايته؛ وهي “سد محمد الخامس” (نحو 39%)، ثم سد “مشرع حمادي” بنسبة ملء إجمالي بلغت 66,19 %، فيما مازال “سد على واد زا” بنسبة امتلاء كامل (100%).
كما يلاحَظ أن أكبر أحواض المملكة “سبو” من حيث الحجم العادي، الذي يبلغ مخزونه (حاليا) 2777.56 مليون متر مكعب، استقرت نسبة ملئه عند تجميع مختلف نسب ملء سدوده عند نسبة 50 في المائة؛ فيما يخزّن سد “الوحدة”، لوحده، أكثر من 1905 ملايين متر مكعب بنسبة تجاوزت 54%، ما يؤمّن مستويات عالية من ضمان الأمن المائي ويوفر دعامة مهمة لأنشطة الفلاحة والري بالمنطقة.
وفي المقابل يستمر “حوض أم الربيع” (وسط البلاد) في تسجيل هبوط مُتتالٍ، ما يجعل مستويات الملء “حرجة” بمختلف سدوده، مسجلا فقط 11,44 في المائة كنسبة ملء إجمالية، رغم التساقطات المطرية التي عرفتها المناطق القريبة منه بالأطلس المتوسط خلال فصل الربيع الأخير.
هذا بينما لم يتجاوز حوض “سوس ماسة” نسبة ملء 20 في المائة، وذلك بعد حوض “درعة واد نون” المستقر عند نحو 34 في المائة.
ومع دخول فصل الصيف الذي يشهد نسب تبخّر مرتفعة لاحتياطيات المياه بالسدود والمنشآت التخزينية تتجدد مطالب خبراء في مجال الماء والبيئة بـ”ضرورة تسريع إنجاز مشاريع تحلية المياه ونقل المياه بين الأحواض ذات الفائض والعجز”، لضمان التوازن والتضامن المائي بين الأحواض والجهات، مع دعوتهم إلى “اعتماد سياسات صارمة لترشيد استهلاك الماء، خصوصًا في القطاع الفلاحي”.
كما يراهن المسؤولون عن الشأن المائي، ضمن إستراتيجيات الاشتغال الراهن، على “تشجيع التخزين الجوفي للمياه والاعتماد على موارد المياه غير التقليدية”، خاصة المحلّاة منها.
