أول تحرك لمواجهة فائض الغاز المسال في دولة آسيوية

تسبّب فائض الغاز المسال في مزيد من الضغوط على البنية التحتية للغاز في إحدى دول جنوب آسيا؛ ما استلزم تحركًا فوريًا من الحكومة، لمواجهة أي مشكلات تهدد التزاماتها الدولية.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تدرس الحكومة الباكستانية رفع الحظر على توصيلات الغاز الجديدة، بوصفه حلًا محتملًا للفائض المستمر في إمدادات الغاز المسال.

وأشار وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك، يوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، إلى أن الحكومة تدرس مراجعة اتفاقية الغاز المسال الطويلة الأجل مع قطر، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي في إمدادات الغاز بالبلاد واستدامتها المالية.

وصرّح مالك بأن العقد الثاني للغاز المسال مع قطر قد أدى إلى مشكلات في الغاز؛ وأقرّ بأن بلاده تواجه حاليًا فائضًا في واردات الغاز المسال، ويعود ذلك بشكل كبير إلى عقدها الثاني مع قطر.

رفع الحظر على توصيلات الغاز في باكستان

تُقيّم وزارة المالية الباكستانية رفع الحظر على توصيلات الغاز الجديدة؛ ما من شأنه أن يسمح بتوصيلات جديدة للمستهلكين الصناعيين والسكنيين؛ حيث لا يزال أكثر من 3.5 مليون طلب توصيل غاز جديد معلقةً لدى شركات الغاز في سوي الحكومية لنقل الغاز، وفق ما نقلته منصة "باكستان توداي" (Pakistan Today).

ورُفع الحظر -الذي فُرض عام 2009- جزئيًا؛ ولكن أُعيد فرضه عام 2022 بسبب تزايد نقص الغاز.

وتواجه الحكومة -أيضًا- معضلةً؛ إذ أجبرت تعرفات الكهرباء المرتفعة والتباطؤ الاقتصادي الصناعات على إغلاق محطات الغاز التابعة لها، في حين لا تزال البنية التحتية للغاز المسال، التي تُقدر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار، غير مُستغلة بالكامل.

ونصّت الاتفاقيات الأصلية لتوريد الغاز المسال على أن تستعمل محطات الكهرباء جزءًا كبيرًا من الغاز المسال المستورد، ولكن نظرًا إلى نقص الاستهلاك، انتقل الدين الدائري من قطاع الكهرباء إلى قطاع النفط؛ ما أثر في الجهات المعنية بقطاعي المنبع والمصب.

ولإدارة فائض الغاز المسال، قلّصت باكستان إنتاجها المحلي من الغاز بمقدار 300 مليون قدم مكعّبة يوميًا، وهي خطوة أسفرت عن خسائر فادحة للمنتجين المحليين، وضغطت على مشروعات استكشاف الغاز المستقبلية.

بالإضافةً إلى ذلك، يُعد العديد من شحنات الغاز المسال القادمة من قطر فائضة، ولا تزال 5 شحنات من الشتاء الماضي بحاجة إلى إعادة جدولة.

وتقترح الحكومة إستراتيجية جديدة لتخصيص الغاز المحلي حصريًا للمستهلكين السكنيين، واستعمال الغاز المسال المستورد للقطاعات الصناعية والكهربائية والأسمدة، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وسيُقترن هذا بمراجعة متوسط التكلفة المرجحة للغاز (WACOG) لتطبيق نموذج تسعير موحد للغاز المحلي والمستورد.

مراجعة اتفاقية الغاز مع قطر

تعليقًا على مراجعة اتفاقية الغاز مع قطر، قال وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك: "لو لم يكن هناك عقد غاز مسال كهذا، لما كنا نواجه وضع التخلف عن السداد الحالي في قطاع الغاز"، مضيفًا أن الحكومة ستتخذ قرارًا بمراجعة اتفاقية الغاز المسال مع قطر، والمقرر إبرامها في عام 2026، مع مراعاة مصلحة البلاد.

وتابع: "هناك مشكلة في العرض والطلب في البلاد فيما يتعلق بالغاز المسال"، مشيرًا إلى أن إمدادات الغاز البالغة 300 مليون قدم مكعّبة يوميًا قد تقلصت بسبب الغاز المسال.

وقال: "لقد أحدث الغاز المسال المعاد تغويزه تشوهات كبيرة؛ ما أجبرنا على إدارة العرض من خلال خفض الإنتاج المحلي الأرخص".

وأكد مالك ضرورة توحيد السياسات في قطاع الطاقة؛ قائلًا: "يجب أن تكون هناك وزارة طاقة واحدة.. يجب إشراك قسم النفط في جميع القرارات الرئيسة المتعلقة بقطاع الطاقة"، بحسب ما نقلته منصة "باكستان توداي".

ورغم أن هذه الاتفاقية وُضعت في البداية لتعزيز أمن الطاقة؛ فإنها أدت إلى فائض باهظ من الغاز المسال داخل البلاد؛ وتعمل الحكومة الحالية بنشاط على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة في البلاد.

ارتفاع أسعار الغاز المسال في باكستان

أوضح وزير النفط علي برويز مالك، أن ارتفاع أسعار الغاز المسال المعاد تغويزه دفع الحكومة إلى تعليق إنتاج الغاز المحلي الذي يبلغ 300 مليون قدم مكعّبة يوميًا، ومحاولة إدارة جانب العرض والطلب.

وبخصوص الزيادة الأخيرة في رسوم الغاز الثابتة للمستهلكين المحميين، أوضح الوزير أن الحكومة اضطرت إلى استرداد جزء من الدعم البالغ 150 مليار روبية (528.58 مليون دولار) المقدم للمستهلكين المحليين.

(الروبية الباكستانية = 0.0035 دولارًا أميركيًا)

كما أشار إلى تحويل ما قيمته 250 مليار روبية (880.96 مليون دولار) من الغاز المسال المعاد تغويزه من قطاع الكهرباء إلى القطاع المحلي.

وقال إن هذين الأمرين أجبرا الحكومة على زيادة الرسوم الثابتة بمقدار 200 روبية (0.70 دولارًا)، وأضاف أن الغاز التابع للنظام لا يزال أرخص من غاز النفط المسال.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي يشترط تحقيق عجز صفري، مدافعًا عن زيادة الرسوم الثابتة بمقدار 200 روبية (0.70 دولارًا).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. رفع الحظر على توصيلات الغاز الجديدة في باكستان من منصة "باكستان توداي".
2. مراجعة اتفاقية الغاز مع قطر من منصة "باكستان توداي".