تزامنا مع مقترح قانون التعليم الجديد، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن القانون تم طرحه على عجل وبدون مناقشة كافية من المختصين وخبراء التربية وتم التركيز على دعوة غير المختصين في قضايا التعليم والعلوم التربوية ممن يؤيدون المقترح تأييدا يستند على أراء شخصية وليس على معايير علمية وموضوعية لمناقشة مقترحات الوزارة بشأن البكالوريا، وعلما بأن هذا المقترح يجب أن يتم دراسته بعناية لأنه يتعلق بمستقبل التعليم المصري كله.
وأوضح أن ما ذكرته الوزارة من أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور علما بأن تخفيف الأعباء لا يمكن أن يتم من خلال تسطيح معلومات الطلاب وإضعاف بنيتهم المعرفية من خلال تخفيف المقررات بالحذف والدمج خاصة في العصر الحالي الذي يشهد تراكما كبيرا للمعلومات والمعارف ويجب أن نشير أيضا إلى أن التعليم على مر العصور كان ولا يزال وسيظل نشاطا إنسانيا يتطلب مجهودا من الطلاب وأسرهم وإذا كان المقصود هو تخفيف الدروس الخصوصية فإن الحل يكون بمواجهة الدروس الخصوصية بإجراءات قوية واستعادة دور المدرسة وليس على حساب بنية الطلاب المعرفية والتس ستصبح أضعف وأكثر هشاشة مع النظام الجديد.
واشار أن ذكرت الوزارة أنه سيتم التفاوض مع بعض الجهات والدول للاعتراف بالثانوية العامة المصرية والحقيقة أن الاعتراف بأي نظام تعليمي لا يكون بالتفاوض وإنما يتم تلقائيا من خلال مراعاة النظام التعليمي للمعايير العالمية في كافة جوانبه وهذه المعايير معظمها غائب عن مقترحات الوزارة لتطوير التعليم.
وأكد حجازي، على أن تعدد فرص التقييم لتخفيف التوتر والقلق لدى الطلاب فكرة في مجملها جيدة ولكن تم طرحها للتطبيق بطريقة غير مقبولة فتعدد الفرص مطلوب ولكن من خلال مثلا إجراء امتحان فصلي بحيث يتوزع الامتحان على مرتين في العام في نهاية كل فصل دراسي أو من خلال إجراء الامتحان على ثلاث مرات وهكذا مع مراعاة أن يتم ذلك بدون تحميل الطالب أي أعباء مادية أما إتاحة التحسين ودخول الامتحان للمرة الثانية بمقابل مادي فإنه يقضي على تكافؤ الفرص بشكل كبير كما أنه إذا رغبت الوزارة في إتاحة التحسين فيجب أن يكون بضوابط وهذه الضوابط تتمثل في ألا يكون متاحا للجميع ولكن لمن لديه عذر قهري فقط، كما أن طبيعة الحياة – والتي يعتبر النظام التعليمي وسيلة أساسية لإعداد الطلاب لمواجهتها – تقتضي أصلا أن يتدرب الطالب على التركيز وتحمل الضغوط والاستعداد للفرصة الواحدة فالطبيب قد لا يكون أمامه إلا فرصة واحدة لإنقاذ حياة المريض وإذا لم يتعلم كيفية إدارة الضغوط وتحمل مسؤولية المرة الواحدة في المدرسة فأين سيتعلم ذلك وكيف يمكن الوثوق فيه وتحميله المسؤولية عن أرواح الناس فالنظام التعليمي يجب أن يعمل على إعداد الطالب نفسيا ومعرفيا ومهاريا لمواجهة الحياة والواقع.
وكما أوضح أن فلسفة العمل وأولويات وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى مراجعة ويتضح ذلك من خلال صريح السيد الوزير بأن هدفه الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى وأقول أن التعليم مؤسسة ليست كأي مؤسسة أخرى فهي مؤسسة تنبني عليها جميع آمال وطموحات الشعب المصري ومسؤولة عن أهم نشاط يمارسه الإنسان وهو التعليم والتعلم وبالتالي لا يمكن أن تكون أهداف المؤسسة التعليمية تحقيق صالح الطلاب والمعلمين لأن صالح الطلاب والمعلمين هنا يفهمه كل طرف وكل شخص بطريقته الخاصة ولكن ما يتفق عليه الجميع هو أن الهدف الأسمى للنظام التعليمي هو أن يكون الطالب والمعلم وولي الأمر والمدرسة جميعهم في خدمة العلم والعملية التعليمية وعلى كل طرف من الأطراف مسؤوليات وواجبات يجب أن يتحملها أما القول بأن المدرسة والمعلم مثلا في خدمة الطالب أو أن الوزارة في خدمة الطالب أو المعلم هو قصر غير مطلوب واجتزاء لدور الوزارة ورفع المسؤولية عن اطراف أساسية في العملية التعليمية بما يؤثر سلبا على كفاءة النظام التعليمي.
وانهى حديثه، على أن إضعاف دور المجلس الأعلى للتعليم والابتكار والبحث العلمي وقد أنشئ هذا المجلس أساسا لبناء خطط وسياسات تعليمية مستقرة ومستمرة لا تتغير بتغير الوزير ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، وغياب المعايير وغياب الموضوعية وتكافؤ الفرص عن كثير من العناصر الفرعية للمقترح كالعنصر الخاص بالتحسين والعنصر الخاص بطرح البكالوريا اختياريا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
