في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر "الإيجار القديم"، وسط تأكيدات حكومية على ضرورة إعادة التوازن لعلاقة إيجارية ظلت جامدة لعقود.
يمثل القانون الجديد تحول نوعي في ملف الإيجار القديم، عبر التدرج في التطبيق، وتوفير بدائل للمستأجرين، وضمان حقوق الملاك، في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق العقارات في مصر بعد سنوات من الجمود والتشوهات القانونية.
7 سنوات إطار زمني للوحدات السكنية
جاء القانون لفرض إطار زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة، عبر فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، تنتهي بإخلاء العين المؤجرة وعودتها إلى المالك، مع إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديمة بعد هذه المدة، ليخضع أي عقد إيجار لاحق لأحكام القانون المدني.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
يتضمن القانون زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية القانونية، وفقًا لتصنيف المناطق:
-20 ضعفا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
-10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيها في المناطق الاقتصادية.
-5 أضعاف للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى.
كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
لجان لتحديد القيمة الإيجارية حسب التصنيف الجغرافي
ستُشكل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناء على معايير دقيقة تشمل الموقع، جودة البناء، المرافق العامة، وشبكات المواصلات، على أن تُنجز هذه اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة تتيح الإخلاء
أدخل القانون حالات إضافية تجيز للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة، من أبرزها:
-ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
-تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين
إخلاء الوحدات المغلقة أولا
أعلن مجلس النواب أن تطبيق القانون سيبدأ بإخلاء الوحدات المغلقة غير المستخدمة فعليًا للسكن الدائم، في خطوة تهدف إلى تحريك سوق العقارات المتجمد، وإنهاء حالات التجميد التي تسببت بها العقود الممتدة رغم عدم الاستخدام الفعلي للوحدة.
طرد فوري وتعويضات للمالك
تنص المادة السادسة من القانون على حق المالك في الحصول على أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، مع احتفاظه بالحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن التأخير.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
