خبير يكشف تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة على أسعار العقارات في مصر

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في القطاع العقاري، تقرر رفع ضريبة القيمة المضافة على العقارات من 5% إلى 14%، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد عبئاً إضافياً على السوق والمستهلكين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل الذين يمثلون الشريحة الأكبر من الباحثين عن سكن. 

فيما يلي نستعرض رأي  الخبير الاقتصادي د. محمد البهواشي، حول تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة ع العقارات من 5% ل14% ع الاسعار للمستهلك وخاصة سكن محدودي الدخل. 

خبير اقتصادي: زيادة ضريبة القيمة المضافة على العقارات ترفع الأسعار وتضر بمحدودي الدخل

حذر الخبير الاقتصادي د. محمد البهواشي من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السكنية وزيادة التهرب الضريبي في قطاع يعاني أصلاً من ضعف التنظيم وسيطرة الاقتصاد غير الرسمي على جانب كبير منه.

يشير د. البهواشي إلى أن رفع الضريبة سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أسعار العقارات، خاصة وحدات إسكان الشباب ومشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكداً أن المستهلك النهائي هو الذي سيتحمل هذه الزيادة في نهاية المطاف.

وأوضح البهواشي أن قطاع العقارات يعتمد بدرجة كبيرة على الاقتصاد غير الرسمي، مشيراً إلى أن كثيراً من المقاولين لا يستخدمون الفواتير الرسمية لتجنب دفع الضريبة، مما يضعف قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل الضريبي.

عقود المقاولات ومشروعات الإسكان.. زيادات مرهقة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عقود المقاولات في مشروعات الدولة ستتأثر بزيادة التكلفة، موضحاً أن الارتفاع في سعر المواد الأساسية مثل الحديد والأسمنت سيؤدي إلى زيادة تكلفة البناء بنسبة كبيرة.

وطالب البهواشي بضرورة اتخاذ خطوات فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال حوافز ضريبية وتبسيط الإجراءات، مشدداً على أن هذا الدمج هو السبيل لضمان عدالة ضريبية وعدم تحميل محدودي الدخل فاتورة الإصلاح.

وأكد البهواشي في الوقت ذاته على أن تعديلات قانون الإيجار القديم لن تؤثر على أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة بسبب أن القانون يتم مناقشته منذ سنوات طويلة وبالتالي لن يكون له تأثير مباشر علي الأسعار لكن قد تعيد ضبط أسعار الإيجارات بشكل عادل خاصة في ظل وجود شقق فاخرة تؤجر بأسعار رمزية وهو ما يشكل ظلم لملاك الإيجارات القديمة