أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع طفيف، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين لصدور تقرير الوظائف الأمريكية والتطورات المتعلقة بـمشروع قانون الضرائب والإنفاق المقدم من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي.
وسجل مؤشر نيكاي 225 صعودًا بنسبة 0.06% ما يعادل 23.42 نقطة، ليغلق عند 39785.9 نقطة، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين المحليين حيال الأداء الاقتصادي الياباني، لكن في ظل ضغوط خارجية مرتبطة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.
ترقّب أمريكي يؤثر على القرار العالمي
تتوجه الأنظار اليوم إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، والذي تبلغ قيمته نحو 3.3 تريليون دولار. ويشمل المشروع خفضًا ضريبيًا واسع النطاق، وتخفيضًا في برامج الرعاية الاجتماعية، ما من شأنه أن يرفع الدين الوطني ويؤثر في توقعات التضخم والسياسة النقدية.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو، والتي يُتوقع أن تُظهر إضافة نحو 110 آلاف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، خاصة في أعقاب بيانات مفاجئة أظهرت تباطؤًا في القطاع الخاص.
ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل كبير على بيانات سوق العمل، حيث لا تزال العقود الآجلة تشير إلى احتمال لا يتجاوز 25% لخفض الفائدة خلال اجتماع يوليو الجاري.
إشارات إيجابية من الاقتصاد الياباني
على الصعيد المحلي، كشفت بيانات حديثة عن تحسن ملحوظ في قطاع الخدمات الياباني، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات (PMI) إلى 51.7 نقطة في يونيو، مقابل 51.0 في مايو، وهو ما يشير إلى توسع القطاع للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع الطلب وزيادة التوظيف.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين أداء قطاعي الصناعة والخدمات، ارتفاعًا إلى 51.5 نقطة، في أعلى قراءة له منذ فبراير الماضي، مما يعزز الثقة في تحسن النشاط الاقتصادي الشامل في البلاد.
وأشار التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن ثقة الشركات بلغت أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مع تراجع طفيف في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، بينما ارتفعت أسعار المنتجات النهائية بأسرع وتيرة خلال 14 شهرًا.
سياق عالمي ضاغط وقرارات مرتقبة
ورغم المعطيات الإيجابية محليًا، لا تزال الأسواق اليابانية تتأثر بالتقلبات العالمية المرتبطة بالسياسات النقدية للولايات المتحدة، خاصة أن ارتفاع الين الياباني قد يضغط على أرباح الشركات التصديرية، وهو ما يراقبه المستثمرون بحذر، بالتزامن مع دعوات داخل بنك اليابان المركزي لاستئناف سياسة رفع الفائدة تدريجيًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
