زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء خلال أسابيع.. اعرف تفاصيل التعريفة الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن اقتراب تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026، بنسبة تتراوح بين 10% و15%، تشمل مختلف شرائح الاستهلاك.

وأوضحت المصادر أن الزيادة تأتي في ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة تشغيل المنظومة الكهربائية.

ووفقًا للمصادر، جرى إعداد التعريفة الجديدة بناءً على متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار التعويم في مارس 2024، حيث تم تحديد الدولار في الموازنة التخطيطية عند 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا.

كما أخذت الوزارة في اعتبارها تأثير قرار لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة، مما أثر على تكلفة تمويل مشروعات الكهرباء والخدمات المرتبطة بها.

سرقة الكهرباء تضغط على المنظومة

أحد أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى مراجعة تعريفة الكهرباء، وفقًا للمصادر، هو تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تُقدَّر خسائرها السنوية بأكثر من 30 مليار جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة، مثل تفعيل الضبطية القضائية، لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لا تزال هناك فجوة بين عدد البلاغات المقدمة وحجم القضايا التي تتم معالجتها فعليًا.

وفي كثير من الحالات، يتأخر البت في هذه البلاغات نتيجة المسارات القانونية، ما يدفع المشتركين لتقديم شكاوى لدى جهاز تنظيم الكهرباء أو انتظار إحالتها إلى النيابة المختصة.

الوزير يؤكد استمرار خطط التطوير والرقابة

وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد شدد في تصريحات سابقة على أهمية مواصلة حملات الضبط القضائي، وتحسين الرقابة على شراء وبيع الطاقة باستخدام التكنولوجيا، إلى جانب تحقيق العدالة في التوزيع، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين كفاءة الأداء داخل القطاع.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوانى عن مكافحة أي شكل من أشكال الاعتداء على المرافق العامة، وأن تعريفة الكهرباء الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتغطية التكاليف التشغيلية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ومن المقرر أن تُعلن وزارة الكهرباء رسميًا عن تفاصيل الزيادة الجديدة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنًا مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ويرتقب المواطنون هذا الإعلان وسط مخاوف من تأثير الزيادة المرتقبة على فواتيرهم الشهرية، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار عدد من الخدمات والمرافق الأخرى.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من خطة الدولة طويلة الأجل لإعادة هيكلة دعم الكهرباء تدريجيًا، والتوجه نحو تسعير عادل يعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الخدمة، مع الحفاظ على آليات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.