برلين تستبعد حدوث تأثيرات نتيجة إجراءات التفتيش الحدودية التي تقوم بها بولندا

أشارت تقديرات وزارة الداخلية الألمانية إلى إجراءات التفتيش التي أعلنت بولندا عن القيام بها على الحدود بين البلدين، لن تكون لها تأثيرات عملية على ألمانيا في الوقت الراهن.

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الثلاثاء: "الإجراءات التي اتخذها الجانب البولندي لن يكون لها تأثيرات مباشرة في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية ستواصل التنسيق الوثيق مع الجانب البولندي فيما يخص عمليات التفتيش على الحدود.

ووفقًا لوزارة الداخلية، قامت الشرطة الاتحادية منذ 8 مايو/أيار بإعادة نحو 1300 شخص على الحدود البرية الألمانية-البولندية من حيث جاءوا، وأفادت الوزارة بأن واحدا من كل عشرة أشخاص من هؤلاء قد طلب لجوء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنفذ ألمانيا عمليات تفتيش عشوائية على حدودها مع بولندا بهدف الحد من الهجرة غير النظامية. وتتيح هذه التفتيشات الثابتة إرجاع الأجانب الخاضعين لحظر دخول سابق، وكذلك أولئك الذين لا يملكون تصريح دخول ولا يعتزمون تقديم طلب لجوء.

وكان وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت أمر بتشديد الرقابة على الحدود فور تسلمه منصبه في مايو/أيار الماضي، كما أمر بالسماح بإعادة طالبي اللجوء على الحدود من حيث جاءوا.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمس الثلاثاء عن بدء عمليات تفتيش على الجانب البولندي من الحدود المشتركة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ورهن إنهاء هذه الإجراءات بما ستقرره الحكومة الألمانية. كما تعتزم بولندا تنفيذ عمليات تفتيش مماثلة على حدودها مع جارتها الشرقية ليتوانيا خلال نفس الفترة.

وكان دوبرينت صرّح أول أمس الاثنين بأنه لا توجد خلافات مع الحكومة البولندية، وأوضح أنه اتفق مع وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك على عقد لقاءين خلال هذا الشهر لمناقشة قضايا الهجرة. وقال: "كل ما يحدث على الحدود يتم في إطار علاقة جيدة وتنسيق متبادل – ولن يتغير شيء في ذلك"، وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أنه ناقش هذا الأمر بالفعل مع سيمونياك يوم الأحد.

يُذكر أن التفتيش على الحدود الداخلية داخل منطقة شنجن غير منصوص عليه في الأصل، لكن دوبرينت أكد أن هذه الإجراءات المؤقتة ضرورية حاليًا، وستستمر إلى حين تحسُّن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.